الإعلام تايم 

لفت وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن تشغيل العمال السوريين بالعمل المنزلي سيخفض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج القطر نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية ولاسيما أن العمالة البديلة المحلية متوافرة بين العاطلين عن العمل ، مؤكداً أن القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين يهدف إلى وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية، مبيناً أن هذا القانون يأتي في إطار خطة الوزارة التي وضعتها لتشغيل قوة العمل في سورية.

يشار إلى أنه بموجب القانون فإن مكاتب التشغيل المرخصة أصولاً تتولى تشغيل طالبي العمل المنزلي وتأمين متطلبات المستفيدين من العمال المسجلين لديه حيث تنظم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكاتب التشغيل بما يضمن حقوق هذه الشريحة ووفق نموذج يصدر عن الوزارة.

كما نص القانون على عدد من العقوبات الإدارية والغرامات المالية بحق مكاتب التشغيل بدءاً من عقوبة التنبيه والإنذار الخطي ووقف الترخيص وإلغائه إلى جانب غرامات مالية في حال مارس المكتب عمله دون ترخيص أو نشاط غير مرخص له به كما تتعدد الغرامة المترتبة على المستفيد والناشئة عن مخالفة لعقد الاتفاق المبرم بينه وبين المكتب.

كما تخضع جميع المكاتب المشمولة بأحكام القانون إلى تفتيش العمل وتحل النزاعات الناشئة بين العامل المنزلي والمستفيد والمكتب عن طريق القضاء أو التحكيم وفقاً لأحكام القانون كما حظر القانون على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض عقوبات تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص.

دمشق - صحف