الإعلام تايم || مارينيت رحال 

 

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أنه من حق المواطن التساؤل عن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يؤكد فيه  التجار أن الوزارة “خنقت السوق بالتشدد”.

وأوضح الوزير سالم خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم في مبنى وزارة التجارة الداخلية، أن هناك آليتين متبعتين لتسعير المواد: الأولى تتعلق بالمواد المستوردة وهي تتطلب دراسة التكاليف بما فيها من رسوم جمركية وأجور شحن ورسوم إضافية مع هامش ربح 5%، وهذا النوع من التسعير يتم في الوزارة وبمشاركة الجهات المعنية، وأما الآلية الأخرى فهي تقوم على تسعير المواد المنتجة محلياً، من قبل مديريات حماية المستهلك بالمحافظات وتختلف من محافظة إلى أخرى والمديرات بالمحافظات هي أقدر من الوزارة  على التسعير إضافة لوجود مواد لا تسعر أبداً كالمدافىْ والملابس بل تستند إلى بيان التكلفة مع وضع هامش ربح معين.


ولفت الوزير سالم أن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للحكومة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، مع الاعتراف بوجود شح في توفر المواد ناتج عن ضعف المنافسة والإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية التي تقف وتعرقل وصول السلعة إلى سورية وتعرضها لزيادة التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الشحن التي تعتبر الأكبر على السلع السورية نتيجة تغيير الوجهة والاضطرار للعبور عبر محطات أخرى وهذا بدوره يجعل أسعار السلع أغلى من مثيلاتها في دول الجوار، كما أنه بمقارنة الرسوم الموضوعة على السلع المستوردة في سورية وجدنا أنها أكثر ب20% من الرسوم على نفس المواد في دول مجاورة.

وأضاف أن القانون يحتم علينا كوزارة ضبط أي مخالفة، كاشفاً عن نوعية التعديلات التي ستطول بعض مواد المرسوم رقم 8 والتي تتعلق بتحديد نوعية المخالفة بين الكبيرة والصغيرة فهناك مخالفات صغيرة تعامل بنفس عقوبات المخالفات الكبيرة فلا يمكن اعتبار من يزيد سعر المادة كمن لديه سلع فاسدة وتضر بالصحة، لذلك فالتعديل أخذ بعين الاعتبار التفريق بين المخالفات وأعطى هامشاً للقاضي بالحكم في المخالفة المحالة إلى القضاء فهنالك مخالفات لا يمكن أن يحكم فيها عنصر في دورية ويحدد عقوبتها.

وأشار سالم إلى أن وزارة التجارة تعمل في إطار تخفيف تأثير السعر العالمي على المواطن، حيث أنهت اللجنة الاقتصادية العمل على مشروع قرار تخفيض تكاليف بعض الرسوم الإضافية على المواد الأساسية المستوردة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ما يسهم في تخفيض تكاليف السلعة المستوردة، وبالتالي تخفيض أسعارها في الأسواق بنسب مقبولة بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

وفيما يتعلق بموضوع بدل الدعم الذي تعمل عليه اللجنة الاقتصادية للتخفيف من حجم الفساد والهدر الحاصل في مختلف المواد المدعومة الموزعة عن طريق البطاقة الإلكترونية، بيّن الوزير سالم أنه من الممكن أن يتحول الدعم بنفس القيمة وتبديله بمواد أخرى حسب حاجة الأسرة ووفق اختيارها للمادة ومازال الأمر قيد الدراسة.

واعتبر الوزير سالم أن الشكوى ليست ثقافة إنما حق للمواطن وهذا ما تعمل عليه الوزارة بعد إطلاقها منصة للشكاوى والتسعير، لافتاً أنها "سرية" لا يطلع عليها إلا المعنيون بحلها دون معرفة اسم الشاكي وهذا ما يجب أن يشجع على الشكوى باعتبار أنها وسيلة لضبط المخالفات والسوق.

وأضاف الوزير سالم: إنه من ضمن الحلول السريعة لتوفير المواد وتخفيض أسعارها العمل للسماح لكل مصدر يستطيع التصدير دون الرجوع إلى المنصة على أن يستورد ما يحتاجه لزيادة الإنتاج من ناتج التصدير، إضافة إلى جهود لضبط الهدر والسرقة للمواد المدعومة وخاصة ما يتعلق بمادة الدقيق والخبز عبر البطاقة الإلكترونية وإنجاز الربط الإلكتروني، مشيراً إلى العمل بالتوازي على تنشيط عملية التصنيع والإنتاج وتقديم التسهيلات.

وحول تسويق الحمضيات بيّن الوزير أن هناك قرارات حكومية محددة للتعامل مع موسم الحمضيات لمعالجة مشاكل المزارعين وتحقيق ناتج أكبر.