أوضح رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، أنه مع عدم وجود قانون رادع يحاسب مزوري الذهب وينزل بهم أشد العقوبات، أدى الأمر إلى ظهور أثرياء جدد يملكون كنوز وثروات لا تقدر بثمن وهذا كله بسبب تلاعبهم وتزويرهم.

وطالب دباس بتشديد العقوبات بحق مزوري الذهب محلياً عبر تلاعبهم بعيارات المصوغات والقطع الذهبية المطروحة في الأسواق، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.

وأشار إلى ضرورة أن تتم معاملة مزور الذهب بعقوبات شديدة الدرجة كالعقوبات التي تلحق بمزور العملة السورية، مطالباً بقانون رادع في هذا المجال ينص على أن من يقوم بتزوير ليرة أو أونصة ذهب أو مصاغ ذهبي، سيحاسب على أساس نصوص وعقوبات المحاكم الاقتصادية السورية بل أكثر من ذلك، معتبراً أن التلاعب بالذهب هو بمثابة التلاعب بالثروة الوطنية الكبيرة التي يستند إليها الاقتصاد الوطني.

وأكد دباس على ضرورة مصادرة أموال المتلاعبين بالذهب، ومناشداً المسؤولين السعي نحو سن القوانين الخاصة بهذا الأمر.

كما شدّد على ضرورة أن يضطلع مصرف سورية المركزي بجانب من هذه المسؤولية كي يكون الكفيل الأول للذهب في سورية، وأن ينظر إلى الذهب المتداول في السوق على نفس الدرجة من الأهمية للذهب الموجود كاحتياطي عنده كـمصرف مركزي، أي كثروة وطنية تملكها الحكومة السورية.

واعتبر دباس أن مزور الذهب الذي يجني الملايين، لا يمكن أن تكفيه عقوبة الحبس لأيام قليلة أو الغرامة المالية، لأن العقوبات التي اعتاد مزورو الذهب على تحملها لا تشكل لهم أي رادع مقابل الملايين التي يجنوها لجيوبهم عبر تزويرهم، فتزوير الذهب ليس مخالفة تموينية بسيطة يمكن تجاوزها بسهولة.

وذكر رئيس اتحاد حرفيي دمشق، أن الفترة التي بدأ الذهب فيها يشهد ارتفاعات كبيرة من 700 ليرة إلى أن وصل لآلاف الليرات للغرام الواحد، الأمر الذي دفع ببعض ضعاف النفوس اللجوء لعمليات التزوير عبر إنقاص العيارات التي يباع على أساسها، ولذلك فإن العديد منهم قام بتصنيع الذهب بعيار 17 قيراطاً ليباع على أساس أن عياره 21 أو 24 قيراطاً، وهذا التلاعب أدى إلى تحمل المشتري للخسارة المادية التي وصلت إلى أكثر من 20 ألف ليرة عند شرائه ليرة ذهب مزورة، وأكثر من ذلك عند شرائه أونصة ذهب مزورة.

ولفت إلى أن القوانين المعمول بها لمعاقبة مزوري الذهب لا تتطرق إلى الكثير من التفاصيل في هذه الأمور.

وكان رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات غسان جزماتي أوضح أب الماضي، أن الجمعية جمعت بالتعاون مع الجهات المختصة نحو 300 ليرة وأونصة مزورة من العيارات المخفضة وجرى تكسيرها جميعاً، وهي على الأغلب عائدة لورشتين في دمشق.