الإعلام تايم
في خطوة تنتهك كلّ الأعراف الدولية، قطعت الحكومة التركية أخيراً وأردات مياه سد الفرات نهائيا، ووفق معلومات حصلت عليها «الأخبار»، بدأت أنقرة منذ قرابة شهر ونصف شهر بخفض ضخ مياه الفرات على نحو تدريجي، وصولاً إلى قطعها تماماً منذ أسبوعين.
وأوضح مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مستوى ارتفاع المياه في «بحيرة الأسد» (التي تُخزن مياه سد الفرات) قد انخفض أخيراً عن منسوبه الطبيعي بستة أمتار (ما يعني فقدان ملايين الأمتار المكعبة من المياه). وقال المصدر إن «انخفاض المنسوب متراً إضافياً يعني أن السد بات خارج الخدمة». ووفقاً للمصدر، فإن «الإجراء الواجب اتخاذه في مثل هذه الحالة هو إغلاق أو تخفيض الصادر المائي من السد، ريثما تعالج المشكلة الأساسية المتمثلة في وقف الوارد المائي إليه».
وهذا الأمر لم يقم به تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، الذي يقع السد في مناطق سيطرته، ويتولى موظفو «المؤسسة العامة لسد الفرات» تشغيله تحت سيطرة التنظيم القاعدي، من دون أن يمتلكوا صلاحية اتخاذ قرارات مفصلية، مثل خفض الصادر المائي، كما أن هذا الإجراء، في حد ذاته، ليس أكثر من إجراء إسعافي، يفقد فعاليته ما لم يعد الوارد المائي إلى السد بقرار تركي.
المضاعفات الكارثية للاعتداء التركي بدأت في الظهور، حيث انخفض مستوى المياه في ناحية الخفسة في ريف حلب الشرقي (وتقع فيها محطة شفط الماء من بحيرة الأسد وضخها عبر قنوات الجر إلى حلب وريفها).

وتشير معلومات إلى أنّ المياه الموجودة في الخزانات الاحتياطية في الخفسة باتت على وشك النفاد. (يُتوقع أن تنفد تماماً بحلول مساء اليوم أو صباح غد على أبعد تقدير). ما يعني بقاء حوالى سبعة ملايين سوري دونَ مياه. كذلك توقف سد تشرين عن تلقي أي قطرة ماء، وبالتالي توقفت عنفات توليده الكهربائي، ما يعني خفض كمية الكهرباء الواصلة إلى حلب وريفها، ودخولها في مرحلة جديدة من انعدام التوازن الكهربائي (المعدوم أصلاً).

أما في الرقة، فقد باتت الجهة الشمالية من «بحيرة الأسد» خارج الخدمة بالكامل، من قرية سويدية صغيرة شرقاً وحتى الجرنية غرباً، ما يهدّد بالعطش حوالى مليوني سوري فيها.
وتؤكد مصادر  أن «فقدان السد لمخزونه المائي، يعني جفاف الطمي في البحيرة، ما يمثل ضغطاً على البنية الانشائية للسد، ويعرضه للتشققات والانهيار حتماً»، وبالتالي فإنه «لا بدّ من إغلاق السد للحيلولة دون جفافه». ومن شأن إغلاق السد (في حال قَبِل تنظيم داعش) أن يؤدي إلى كارثة انسانية، وبيئية (حيوانية وزراعية) في سورية، كما في العراق.

مواقع- الأخبار