أكد رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس  على حرص الحكومة على التنمية المتوازنة والشاملة للقطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية، معتبراً أن السياحة قطاع هام في بنية الاقتصاد والمجتمع، ليس لما تشارك به في الناتج المحلي فقط، بل بفضل الرسالة الثقافية والإنسانية والتاريخية التي تشكلها، وفرص العمل التي تؤمنها، حيث تسعى الحكومة لتطوير وتنمية المشروعات بما يحقق الاستدامة والدور التنموي وتوفير فرص العمل.

وبيّن عرنوس أن قانون الاستثمار منح ميزات كبيرة للمشاريع، كما أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستسهم بتعافي القطاعات تدريجياً، موضحاً أن مخرجات الملتقيات السابقة كانت بالتعاقد مع مستثمرين محليين، وإنجاز وافتتاح عدد من المشاريع النوعية، كما بلغت نسبة الإنجاز في العديد من المشاريع أكثر من 80%، مما انعكس إيجاباً على مساهمة القطاع بالناتج المحلي، فضلاً عن التعاقد على عدد من المشاريع خارج الملتقيات، ومعالجة أسباب التعثر في عدد من المنشآت النوعية.

وأشار المهندس عرنوس إلى رؤية الملتقى لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى باستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات والمنظمات، مؤكداً على إيمان الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، والحرص على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد، آملاً أن يحقق الملتقى أفضل تواصل مع المستثمرين السوريين، أو العرب الذين لطالما كان  لتواجدهم بسورية أثر بالغ بتعزيز العمل لعربي المشترك وبناء منظومة سياحية تلبي أذواق المستهلكين.

وزير السياحة رامي مرتيني أوضح أن الملتقى يمهد لمرحلة جديدة، ليس فقط بالقطاع السياحي بل بارتباطاته بالبناء والصناعة وتأمين آلاف فرص العمل، لافتاً إلى الأرقام المشجعة للسياحة هذا العام حيث سجل 1.250 مليون قادم منذ 1/4 حتى اليوم، فضلاً عن عودة المغتربين وافتتاح مشاريع جديدة برساميل خاصة وبحضور عربي وللدول الصديقة.

وأشار مرتيني إلى وجود عدد من المستثمرين الوطنيين الذين استثمروا خلال الحرب، حتى وصلنا لـ100 ألف سرير و200 ألف كرسي إطعام و10 آلاف طالب وطالبة بالكليات والمعاهد السياحية، موضحاً أنه وفق القانون 23 لعام 2022 فسيكون 80-100% من العمالة في المنشآت السياحية في عام 2030 من خريجي المنشآت التعليمية السياحية.

وأكد مرتيني على الحرص الحكومي لضمان عدم تضرر أي من المستثمرين العرب من العقوبات وذلك ضمن إجراءات محددة، ونظام تشريعي مستقر، وفيما تساءل مستثمرون عن تسهيلات المصارف في مشاريعهم.

أوضح وزير المالية كنان ياغي أن السيولة متوفرة بالقطاع المصرفي، وسقوف السحب التي وضعت لأسباب عدة يمكن تجاوزها عبر الطلب في اللجنة الاقتصادية التي توافق على فتح السقف أو رفعه لحد معين.

بدوره وزير الاقتصاد سامر الخليل اعتبر أن قانون الاستثمار إضافة جديدة للملتقى هذا العام، وحالة الرضا على القانون يمكن قياسها من خلال عدد المشاريع الجيد وتنوع القطاعات، مؤكداً أن القطاع السياحي هو أيضاً اقتصادي وخدمي، ويشغل أيادي عاملة كثيرة، ويحفز النمو الاقتصادي، كما حظي القطاع بإدراجه ببرنامج دعم الفائدة.

أما وزير النقل زهير خزيم أشار إلى تنسيق دائم وشراكة مع وزارة السياحة، وإعداد دفاتر شروط للمواقع التابعة لوزارة النقل، استثمر بعضها والبقية مطروح للاستثمار.