يبدو أن السمة السائدة للفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري هي رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وسط محاولة لكبح التضخم الصاعد في البلاد، وخطوات الفيدرالي الأمريكي قد تتسبب بحدوث ركود قبل حلول النصف الأول 2023، هذا الركود إن حصل، فإنه قد يدفع بطريقة ما إلى إضعاف الاستهلاك.

 

 

فيما يستعد المستثمرون في تركيا إلى قرار الفائدة، حيث شهد الأسبوع الماضي هبوطًا كبيرًا في بورصة اسطنبول وهبطت أسهم البنوك التركية بنسبة 35% في الأسبوع المنتهي بيوم الاثنين الماضي، وهذا بعد الارتفاع بـ 150% بين منتصف يوليو ومنتصف سبتمبر.

 

 

والسبب في التقلب الحالي كان ارتفاع معدلات التضخم التركية التي زادت على 80% في العام الحالي، وهو ما دفع البعض إلى استثمار أموالهم في أسواق الأسهم لحمايتها من التضخم.

 

وقضى التراجع الأخير على قرابة الـ 12.1 مليار دولار من القيمة السوقية للبنوك المدرجة في البورصة التركية.

 

 

ودفع هذا التراجع سوق شركات السمسرة إلى توجيه نداءات هامش أو ما يعرف بـ margin calls، وهي عندما تطلب شركات السمسرة من المستثمرين إضافة أموال إلى مراكزهم، لتفادي الخسائر في الأسهم التي اشتروها "بالهامش" أو الأموال المقترضة. أدى ذلك إلى تصاعد البيع بشكل أكبر، حتى أعلن مكتب المقاصة الرئيسي في تركيا، Takasbank، يوم الثلاثاء عن تخفيف متطلبات مدفوعات الضمان على تداول الهامش.

 

 

لكن المحللين يقولون إن الأداء الإيجابي للبورصة لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي لتركيا، حيث يتطلعون إلى قرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.

 

 

ويتوقع مراقبو الدولة خفضًا آخر، أو تعليقًا لأسعار الفائدة اليوم من جانب المركزي التركي، مما يعني على الأرجح المزيد من المتاعب لليرة التركية وتكلفة معيشة الأتراك.

 

 

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 110.612 بزيادة 0.24% أمام سلة من العملات الأجنبية في الوقت الذي تسجل فيه الليرة التركية 18.36 مقابل الدولار في أدنى مستوياتها على الإطلاق.