الإعلام تايم || لما محمود

 

تتخبط أسواق الأسهم العالمية في حالة من عدم اليقين والحذر الشديد، وموجة واسعة لاصطياد المكاسب اغتناما لتراجع أسعار الأسهم، مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيستمر ليومين.

 

تراجع مؤشرات :" وول ستريت"..

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع، فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 131.2 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 24.7 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 94.9 نقطة.

لكن الأسهم الأوروبية ارتفعت عند الفتح على خلفية صعود أسهم البنوك، وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 في المائة مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات .

وفي آسيا، سجلت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يعزز البنكان سياستهما المتشددة للتصدي للتضخم.

وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

بطبيعة الحال فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي يرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم المرتفع، فقد اختار بنك ريكسبانك السويدي رفع 100 نقطة أساس، ويتوقع المحللون ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة على الأقل عندما يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس، وهذه الخيارات محدودة أمام البنوك المركزية للتعاطي مع التضخم الحاصل، إما السماح للتضخم بالتسارع مما سيؤدي إلى تضاعف الأسعار كل بضعة أشهر، أو رفع سعر الفائدة على القروض.

ولكن السؤال الآن ليس فيما مقدار زيادة الفائدة بقدر ما هو استمرار ارتفاعها مستقبلاً، لهذا فبيان البنك الذي سيصدر عقب اجتماع اللجنة مباشرة، وحديث جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لا يقلان في الأهمية من قرار الفائدة المرتقب.

بنك اليابان يرفض رفع الفائدة رغم ارتفاع التضخم..

من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال رفضه رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم. وذكرت بيانات يابانية أن مؤشر تضخم المستهلكين الأساسي لامس أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات في آب الماضي.

وفي حين أن نسبة تضخم المستهلكين البالغة 2.8 في المائة تقل عنها في العديد من البلدان الأخرى حول العالم هذا العام، فإنها تمثل معدلا يزيد للشهر الخامس على التوالي على هدف بنك اليابان البالغ اثنين في المائة، وهي زيادة مدفوعة جزئيا بانخفاض كبير في قيمة الين.

وكانت البنوك المركزية الأوروبية في حالة تأهب بشكل خاص بعد ارتفاع أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من 45٪ في آب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أخبار قد تؤثر أيضًا على الأسواق الأمريكية.
وتضررت أسعار الأسهم على مستوى العالم، إذ تحملت أسهم الشركات المرتبطة بالنمو عمليات بيع مكثفة بسبب المخاوف من أن ترفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشدة لاحتواء التضخم المرتفع، وفق ما أورده تقرير "لرويترز."