في ضوء تصاعد التضخم إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة عقود، زادت الدعوات في ألمانيا لتعليق قرار كبح الديون، وذلك في خضم أزمة مالية تزيد الضغوط على المستهلكين والشركات والمصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم. 

 

 

 

وفي هذا السياق، دعا رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا لاتخاذ قرار سريع بشأن تعليق العمل بمبدأ كبح الديون .  

 

 

 

وقال شتيفان فايل، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إنه من المقرر خلال مؤتمر رؤساء حكومات الولايات في ألمانيا في 28 (أيلول) الجاري التوصل لاتفاق بشأن «أننا في حالة أزمة، وأنه يتعين علينا تعليق التقييدات التي يتم وضعها من خلال مبدأ كبح الديون في ظل هذا الوضع». 

 

 

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 مرهقا على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وقال: «لا يمكنني تصور أنه يمكننا تجاوز هذا الموقف دون تلقي قروض بشكل جزئي على الأقل». 

 

 

وكشف استطلاع رأي حديثا أن أغلب الألمان لا يؤيدون تمويل حزم تخفيف العبء التي أقرتها الحكومة  في ظل ارتفاع الأسعار، من خلال ديون جديدة. 

 

 

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 23 في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن استعداد لتعليق مبدأ كبح الديون في العام القادم، من أجل تمويل الحزم. 

 

 

وعلى نفس الصعيد يرى رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، أن بلاده تمر بأزمة اقتصادية وطالب بالتوصل إلى «حل كبير على صعيد السياسة المالية». 

 

 

 

من جانبه دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، البنك المركزي الأوروبي إلى الحزم في التعامل مع معدلات التضخم التي ربما تصل إلى ضعف ما هي عليه الآن، في وقت لاحق من هذا العام. 

 

 

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة هذا الشهر، وهو معدل الرفع الذي وصف بالتاريخي. 

 

 

يشار إلى أن مبدأ كبح الديون يضع حدودا أمام لجوء الحكومة لقدر من الديون الجديدة. وهذا المبدأ منصوص عليه في القانون الأساسي بألمانيا، ولكن تم تعليق العمل به خلال الأعوام الماضية لأجل تخفيف الأعباء في أعقاب تفشي وباء «كورونا».