لشبح الأزمة الاقتصادية في أوروبا صدى كبير أدى إلى اضطرابات وأزمات على مستوى أوروبا والعالم أجمع، وتواجه المنطقة كارثة مزمنة، تعاني الركود وارتفاع مستويات الدين الحكومي ومعدلات البطالة في زيادة مستمرة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي خاصة بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.


محللون: الاقتصاد يشهد ضعفاً

يقول الرئيس التنفيذي لشركة بوش الألمانية، ستيفن هارتنغ، “أوروبا تتجه نحو الركود الكبير” ويقدر خبراء كلفة الحرب الأوكرانية على أوروبا بأكثر من تريليوني دولار، تلك الكلفة التي تحرج الاقتصادات الأوروبية وتجعلها بمواجهة حقيقية لخطر مزمن، حيث يرتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ العام 2020، بينما يتراجع اليورو إلى قرابة دولار واحد في وقت لا يستطيع فيه البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة المصرفية خوفاً من الوقوع في حفرة التضخم، وحسب بيانات يورو ستات بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 7.5%، وهو أعلى معدل تشهده أوروبا.

أزمة اليورو

بات من شبه المؤكد دخول منطقة اليورو مرحلة الركود، إذ أظهرت استطلاعات للرأي، تفاقم أزمة تكاليف المعيشة ونظرة مستقبلية قاتمة تجعل المستهلكين قلقين إزاء الإنفاق، وقال بيتر شافريك من رويال بنك أوف كندا "تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن منطقة اليورو تدخل مرحلة الركود في وقت أبكر مما كنا نعتقد سابقاً بقيادة ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا"، فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن اقتصاد ألمانيا في طريقه للانكماش لثلاثة أرباع متتالية بدءاً من هذا الربع.

وفي فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تراجع قطاع الخدمات ولم يحقق سوى نمو متواضع، في حين يرى مديرو المشتريات أن التوقعات قاتمة.

أما في إيطاليا عاد قطاع الخدمات إلى النمو ولكن بشكل طفيف، في حين توسع نشاط القطاع في إسبانيا لكن بأبطأ معدل منذ كانون الثاني مع قلق الشركات من أن يؤثر التضخم على أرباحها وعلى طلب العملاء.


ختاماً: جميع المعطيات تدل على أنه لن يكون هناك نمو في هذه المنطقة في المستقبل المنظور على الإطلاق، والتخوف الأكبر أن تدخل في ركود سيكون مؤلماً، ولا سيما في فصل الشتاء المقبل، حيث يرتفع الطلب على الطاقة.