رغم عدم ظهور أي موقف رسمي سوري حتى الآن من المصالحة التركية السورية  فالواضح أن الخطوات المتسارعة التي تقوم بها كل من موسكو وأنقرة توحي بالجدية، إن كان بزيارة وزير الخارجية السوري الأخيرة إلى موسكو، وتأكيد وزير الخارجية الروسي على الحل السياسي المرتكز على القرار الدولي 2254، وفقاً للرؤية الروسية المستندة إلى النتائج الأولية للحرب غير المباشرة مع الولايات المتحدة في أوكرانيا.

 

ورأى أحمد الدرزي في مقال نشره موقع قناة العالم أن هذه الخطوات السياسية تأتي بالتزامن مع خطوات عسكرية قامت بها كل من روسيا التي عززت وجودها العسكري في مطار القامشلي، ونشرت منظومات صاروخية مضادة للطيران في الشمال السوري، في خطوةٍ اعتبرها البعض تهديداً للطيران التركي، ليظهر فيما بعد أنها ذات وظيفة مزدوجة، تشمل إضافةً إلى ما سبق تهديداً للطيران الأميركي بنوعيه الحربي والحوامات.

 

وأضاف الكاتب: ترافق ذلك مع ارتفاع مستوى عمليات استهداف الوجود الأميركي بالصواريخ، وخصوصاً في حقل كونيكو، من مناطق شرق الفرات التي تحتلها القوات الأمريكية في دلالةٍ على ارتفاع مستوى العمليات العسكرية، وتزايد أعداد المعترضين على الاحتلال الأميركي من سكان هذه المناطق والتحاقهم بالمقاومة الشعبية.

 

وتابع الكاتب: يقتضي الاتفاق الثلاثي بين العواصم الثلاثة لإخراج الولايات المتحدة من الشمال السوري حصول المصالحة السورية التركية أولاً، وما يترتب على ذلك من تفاهمات حول إدلب، التي يعتبرها الأميركيون قلعة "المعارضة السورية" (جيمس جيفري)، وضرورة تفكيك "المجموعات المسلحة" فيها، وترحيل الأجانب منها، وإعادتها إلى سيطرة دمشق وإدارتها، في مقابل تفكيك ما تعتبره أنقرة تهديداً لأمنها القومي في شمال شرق سورية، على الرغم من الفارق الكبير بين تجربتي إدلب الدموية بأصولها التكفيرية العالمية والتجربة في شرق الفرات غير الصدامية، والأمر الثاني المتعلق بالمصالحة هو الوصول إلى شكل من أشكال الحل السياسي الذي يمكنه أن يحقق الاستقرار والأمن والتنمية، كضرورة لحل مشكلة اللاجئين السوريين في تركيا بشكل خاص، لإخراجها من ساحة الصراع السياسي داخل تركيا.

 

وختم الكاتب: كل ذلك دفع الإدارة الأميركية إلى استباق الأحداث القادمة، وتغيير طريقة تعاطيها مع الملف السوري، وخصوصاً في الشمال الشرقي، فتم اختيار نيكولاس كرانجر مبعوثاً جديداً لسورية، وهو الخبير الدبلوماسي والعسكري، لمنح وعود جديدة للتجربة السياسية في مقابل حمايتها مما يتم العمل عليه، لضمان بقاء استمرار القوات الأميركية، ونجاحه يعتمد على موقف قادة ميليشيا "قسد" وكيفية تعاطيهم مع مساعي موسكو.