خطوة جديدة في الشمال السوري تتابع طريق التسويات والمصالحات الذي بدأ منذ  أعوام في الجنوب وبعض المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، تحدث عنها علاء الحلبي في مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية، وأكد أنه وعلى رغم اتساق هذه الخطوة مع المسار المشار إليه، وارتباطها مباشرة أيضاً بالمساعي الحكومية لإيجاد حل لمعضلة النازحين واللاجئين، فإنها لا تبدو منفصلة عن مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، والذي يبدو أن ثمة تفاهماً على إطلاقه من البوابة الإنسانية والاجتماعية، الممتدة إلى العمق التركي.

 

وقال الكاتب: افتتحت الحكومة السورية في منطقة خان شيخون في ريف إدلب مركزاً لتسوية أوضاع المطلوبين، يُعتبر الأول من نوعه الذي يغطي الشمال الغربي من سورية. وتندرج هذه الخطوة ضمن تسهيلات عديدة أعلن عنها محافظ إدلب ثائر سلهب خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، وهي تشمل المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والفارين منها والمطلوبين للجهات الأمنية، وفق مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والذي أقر عدم خضوع هؤلاء لأي مساءلة قانونية.

 

وأكد الكاتب أن اللافت في المركز الجديد، والذي يأتي افتتاحه استكمالاً لمسار بدأته دمشق قبل أعوام لحلحلة ملفّات عديدة (أبرزها ملفّ الجنوب السوري)، تَوجُّهه نحو محافظة إدلب التي تستولي عليها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، وتنتشر فيها "فصائل" أخرى، بالإضافة إلى احتوائها وجوداً عسكرياً تركياً في مناطق وقواعد عديدة، ما يمكن أن يمثل خطوة واضحة من دمشق، على طريق التقارب السوري - التركي الذي ترعاه موسكو وطهران.

 

وأضاف الكاتب: عرقلت تركيا خلال السنوات الماضية عمل معابر إنسانية افتتحتْها دمشق مع إدلب، لتسهيل عودة النازحين إلى قراهم والطلّاب إلى مدارسهم، وبالتالي فإن افتتاح مركز التسوية الجديد يشكّل اختباراً فعلياً لمدى جدية أنقرة هذه المرة في تأمين عبور النازحين داخل إدلب إلى قراهم، وعبور اللاجئين على أراضيها إلى منازلهم في المحافظة السورية. وتتّسق الخطوة السورية الجديدة، مع السياق الذي نحت إليه التطوُّرات الميدانية في سورية خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث برز دور مراكز التسوية كعنصر أساسي في سياسة إعادة الهدوء إلى المناطق الساخنة، والتي حظيت بدعم ورعاية من موسكو، في ظلّ اهتمام الأخيرة، بالشراكة مع سورية ودول جوارها (العراق والأردن ولبنان)، بحلّ مشكلة اللاجئين السوريين وتأمين سُبل عودتهم، وهو ما يمكن أن يشكّل مدخلاً أيضاً لتركيا للانضمام إلى هذه الجهود.

 

وختم الكاتب: على الرغم من أهمية الخطوة السورية الأخيرة في سياق العمل على حلحلة ملف إدلب فإن هذه الخطوة منفصلة عن ملفات أخرى معقدة يجب على تركيا أن تتحرك لحلها، إذا أرادت المضي في مسار الانفتاح، ومن بينها وقف دعم الإرهابيين والانسحاب من المناطق التي دخلها الجيش التركي بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى ملفّ المياه، وقد كان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد صريحاً خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل نحو عشرة أيام حين شدد على ضرورة معالجة تلك المسائل، مبدياً في الوقت نفسه عدم ثقة دمشق بالتصريحات، في انتظار أن تقترن أقوال أنقرة بالأفعال.