الإعلام تايم

أكد  وزير العمل الدكتور حسن حجازي خلال اجتماع لجنة تعديل القانون رقم 17  لعام 2010 إلى أهمية الوصول إلى آلية مناسبة لتعديل الإجراءات المتعلقة بوقف العمل الجزئي في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف عمل فيها بشكل جزئي والواردة في المادة 228 من قانون العمل رقم  17 وذلك بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب المنشآت على السواء.

وأشار حجازي إلى أن المحاكم العمالية في دمشق فصلت نحو ألفي دعوى عمالية الأمر الذي يعزز مكانة هذه المحاكم في البت بالنزاعات وحلها بالسرعة اللازمة.

ونص المرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2013 على تعديل المادة 205 من قانون العمل 17 لعام 2010 وإحداث محاكم عمل في كل محافظة تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل وعقد العمل الفردي بحيث تشكل من قاض يسميه وزير العدل وممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل يسميه وزير العمل وكلاهما من حملة الإجازة في الحقوق.

من جهته لفت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام لنقابات العمال فايز برشة إلى أهمية إيجاد ناظم قانوني لموضوع إيقاف العمل في المنشآت المتعثرة والحفاظ على حقوق العمال من خلال تعويض تسريح أو بموجب حكم قضائي.

دمشق - صحف