تشير الإحصائيات إلى أن المجموعات الإرهابية دمّرت على مدار الحرب التي استهدفت سورية ثلاث محطات أساسية لتوليد الكهرباء وهي محطة حلب الحرارية عام 2015 ومحطة زيزون في إدلب عام 2016 ومحطة التيم في دير الزور، هذه المحطات كما قال مقال لموقع قناة العالم كانت تشكل 18.25% من مجمل الإنتاج من الكهرباء، كما وصلت الاعتداءات محطاتي محردة والزارة قرب حماة، ومحطة تشرين قرب دمشق.  

 
وقال الموقع: أما على صعيد قطاع نقل الكهرباء، تشير المعلومات إلى تعرض 165 برجًا من أصل 345 للتدمير أو الضرر أو السرقة، كما تسببت الأضرار التي لحقت بخطي التوتر العالي (400 و230 كيلوفولط) بفصل محطات الكهرباء الأكبر حجماً عن باقي الشبكة، وعلى صعيد الغاز المشغل للمحطات الكهربائية، فقد تعرض خط أنابيب الغاز العربي، الذي ينقل الغاز من مصر للاستهداف في العام 2014، كذلك طالت الاعتداءات خطوط الأنابيب في الصحراء السورية غرب تدمر والخط الذي يربط حقل الشاعر بمعمل إيبلا لمعالجة الغاز، واستهدف أيضاً معمل غاز الجبيسة، توقفت عن الخدمة محطتا الزارة والتيم لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع الإمداد بالغاز. أما على صعيد الوقود المشغل لمحطات توليد الكهرباء، فالجميع يعلم أن الاحتلال الأمريكي احتل شرق الفرات، ليمنع الحكومة من استخراج نفطها وغازها لتشغيل معامل الكهرباء، والذي يمنع من استفادة الحكومة من طاقة سد الفرات الكهربائية، وكان دور داعش بإيعاز أمريكي كبيراً حيث استهدف التنظيم الإرهابي بأمر أمريكي جميع محطات توليد الكهرباء وكل ما يتعلق بمراكز توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى استهداف مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتابع الموقع: أتت المرحلة الثانية من الحرب فكانت الحصار الاقتصادي حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية تستهدف قطاع الطاقة أدت إلى تراجع كميات الفيول الواردة إلى البلاد واللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ووصلت خسائر قطاع الكهرباء بسبب الحصار الأمريكي ما يقارب 4 مليارات دولار بسبب العقوبات، وأثناء الحصار ما زالت الولايات المتحدة الامريكية تعيق قدرة الشركات غير السورية على الاستثمار، وتحد من قدرة دمشق على تمويل هذه المشاريع بسبب حظر المعاملات المالية عبر النظام المصرفي الدولي، وتحبط هذه العقوبات وصول سورية إلى أسواق الطاقة لشراء الوقود ونقله، كما تمنع سورية من استثمار النفط والغاز عبر فرض عقوبات على أي شركة أو مؤسسة غير سورية تسعى لذلك، وتعطيل قدرة سورية على الإنتاج النفطي المساهم في توليد الكهرباء، والتي تملك احتياطياً مهماً بحسب تقديرات مركز فيريل للدراسات في برلين، الذي توقع أن تحتل سورية المركز الثالث عالمياً في إنتاج الغاز، كون الاحتياطات السورية من الغاز تقدّر بـ 28 تريليون متر مكعب. وتحتل المرتبة 42 عالمياً.

 
وأضاف الموقع: استطاعت وزارة الكهرباء السورية وعبر جهود حثيثة وعبر الالتفاف على قانون قيصر إعادة تأهيل 72 محطة تحويل، و7259 مركز تحويل، و5900 كم من شبكات التوزيع. لكن المشكلة الحقيقية في كمية الكهرباء المنتجة، وهذا ما دفع المتابعون لشؤون الطاقة في البلاد إلى إعادة طرح فكرة استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء حيث يستعيد بعض المختصين ما كشفه الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف خلال زيارته دمشق في أيار من عام 2010، حيث أعلن أن موسكو تدرس بناء محطّة كهرباء نووية في سورية ثمّ جاءت وثيقة نشرتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرّية" في عام 2011، لتُظهر أيضاً أن "سورية تدرس بناء أولى محطاتها النووية بحلول عام 2020، لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء".

 
وختم الموقع: يؤكد المتابعون وعبر تصريحات لهم أن مشروع المحطّة النووية الروسية "لا يبدو أنه سيبصر النور على المدى القريب، وربما المتوسّط أيضاً، وذلك لسببين: الأوّل متعلّق بالتكلفة العالية التي باتت سورية بفعل الحرب وأضرارها الكارثية عاجزة عن تحمّلها، أمّا السبب الثاني فيتمثّل في موقف الدول الكبرى المعنيّة باستخدامات الطاقة النووية، والتي لا تزال إلى الآن تعارض أيّ مساهمة دولية في عملية إعادة الإعمار، وتالياً فهي ستكون رافضة بحزم لأي توجه سوري نحو الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في ظل حضور العامل الإسرائيلي، والمخاوف المرتبطة بأمن تلك المنشآت.