ركز الاجتماع الذي ترأسه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم مع الجهات المعنية بمحافظة حلب حول الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لإعادة إحياء أسواق مدينة حلب القديمة في ضوء صدور المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور.

 

وأكد المهندس عرنوس أن مدينة حلب القديمة تحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد وبمتابعة مستمرة من الحكومة والأمانة السورية للتنمية، حيث توج ذلك بصدور المرسوم 13 بهدف إعادة الحياة والنشاط لأسواق المدينة القديمة، مشيرا الى أهمية وضع رؤية استراتيجية وتشبيك الجهود الحكومية والمجتمعية لإعادة الألق إليها وفق الأسس المعتمدة للحفاظ على التراث.

 

ولفت إلى التسهيلات والاعفاءات غير المسبوقة التي تضمنها المرسوم وتوفر بيئة مناسبة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمنشآت والورش والمحال التجارية لتمكينها من إعادة التأهيل والترميم، مؤكدا مواصلة تقديم كل ما يمكن منحه للأهل في محافظة حلب لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي فيها بالتوازي مع العمل لتطوير التشريعات والقوانين بما يخدم عملية الترميم و إعادة التأهيل للكثير من المواقع وخصوصا التراثية والسياحية والتاريخية والاقتصادية وبما يضمن عودة أصحاب الفعاليات إلى نشاطهم ومنحهم المزيد من المحفزات. 

 

وتم خلال الاجتماع التأكيد أن الحكومة لن توفر أي جهد في إعادة قلب مدينة حلب لينبض بالحياة وأهمية مشاركة غرف التجارة والصناعة والسياحة وكل الفعاليات المجتمعية والأهلية لتحقيق هذا الهدف وفق برامج زمنية محددة اضافة إلى العمل على تحديد مناطق تنموية بحلب لتستفيد من قانون الاستثمار الجديد بما تضمنه من مزايا واعفاءات وتسهيلات اضافة إلى متابعة حل موضوع الاستملاكات في المدينة القديمة وتقديم القروض التشغيلية للفعاليات الاقتصادية بفوائد مدعومة إلى جانب تقديم الدعم لترميم وتأهيل هذه المنشآت وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة. 

 

وركزت مداخلات رؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة والفعاليات المجتمعية والمعنية بمدينة حلب القديمة على أهمية صدور المرسوم التشريعي رقم 13 ودوره في دفع العمل والمساهمة في إعادة تأهيل وترميم الأسواق القديمة والتراثية وما تضمنه من إلغاء للضرائب والرسوم المالية والاعفاءات الضريبية والتي تسهم في تسريع عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية.