الإعلام تايم

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي أحمد حمرة، أن المصرف استطاع أن يعيد إحياء عدد من القروض تصل قيمتها إلى نصف مليار ليرة، من خلال جهوده المستمرة بالتواصل مع الزبائن المتعثرين عن سداد التزاماتهم وشرح مضمون وميزات المرسوم رقم 8 لعام 2014 الخاص بجدولة قروض الفعاليات.

وأشار حمرة إلى أن مصرف التسليف يحتل مرتبة متأخرة بين المصارف العامة من حيث عدد المقترضين المتعثرين، إذ شكلت قروض محدودي الدخل نسبة تتراوح بين 90- 95% من إجمالي القروض المتعثرة، وما تبقى يمثل حجم القروض الإنتاجية .

وأوضح أن إدارة المصرف تنظر إلى المرسوم التشريعي رقم /8/ بأنه جيد ومختلف عن المراسيم السابقة لجهة الميزات العديدة التي منحها للمقترضين المتعثرين وفسح أمامهم المجال لتسديد ديونهم.

هذا وبعد انتهاء المهلة التي منحها المرسوم للمتعثرين للتقدم بطلبات لتسوية ديونهم مع المصرف، وذكر حمرة أن إجمالي عدد طلبات التسوية التي تقدم بها المقترضون المتعثرون بلغت 186 طلباً قام أصحابها بتسديد دفعات حسن النية، وهذه القروض تصل قيمتها إلى نصف مليار تقريباً، لافتاً إلى أن العديد من الحاصلين على قروض محدودة قاموا بتسديد ما عليهم من ذمم مالية بشكل نهائي من دون إجراء عملية الجدولة ولكنهم استفادوا من جميع ميزات المرسوم، وهذه القروض تتراوح قيمتها بين 200 – 300 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بالقروض الإنتاجية الكبيرة بين حمرة أن الإدارة تمكنت من الوصول إلى طلبات لتسوية عدد من القروض الكبيرة والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة، هذه القروض تقدم أصحابها بطلبات للجدولة وقاموا بتسديد دفعات حسن النية، الأمر الذي ساهم بزيادة سيولة المصرف مضافاً إليها القروض التي تم تسديدها بشكل نهائي من ذوي الدخل المحدود.

وتابع أن سيولة المصرف تجاوزت 60%، وهو أمر مبشر مستقبلاً لإعادة منح التسهيلات للمواطنين بعد التنسيق مع الجهات الوصائية والمعنية بالأمر، مجدداً تأكيده فيما يتعلق بالإقراض أن للحكومة سلم أولويات، يأتي في مقدمتها تمويل تأمين السلع الأساسية والضرورية للمواطنين ولاسيما الغذائية منها، وقد يحتل استئناف الإقراض مرتبة متأخرة في سلم الأولويات ولكنه ليس بعيداً عن اهتمام الحكومة.

دمشق - صحف