تتضاعف توقعات المستهلكين الأميركيين بتراجع حدة مستوى التضخم بعض الشيء مع نشر نتائج شهر (تموز) ، فيما يتوقع محللون -استطلعت «رويترز» آراءهم - بانخفاض التضخم في يوليو إلى 8.7 في المائة من 9.1 في المائة في بيانات (حزيران).

وأظهر مسح جديد أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنّ توقعات المستهلكين الأميركيين لمستويات التضخم خلال مدة ثلاثة أعوام هبطت بشكل حاد.

وتراجع متوسط توقعات التضخم لمدة عام 0.6 نقطة مئوية إلى 6.2 في المائة، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة ثلاثة أعوام 0.4 في المائة إلى 3.2 في المائة، وهي أدنى مستويات منذ (شباط) هذا العام، و (نيسان) العام الماضي على الترتيب.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ (آذار) بينما يسعى لإعادة تضخم متسارع إلى المستوى الذي يستهدفه والبالغ 2 في المائة.

وذكرت بلومبرغ أنّ معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 4 عقود، نتيجة نقص الإمدادات على خلفية تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي نتيجة إجراءات التحفيز المالي الحكومية، وأسعار الفائدة المنخفضة.

ويقول مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يسعى إلى كبح جماح التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة دون أن يدفع الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود، أنّ هناك خطراً من أن تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين الأميركيين إلى توقع استمرار الارتفاع في المستقبل، وهو ما يؤدي إلى تحقيق هذه التوقعات بآليات الدفع الذاتي.

وبالتزامن، قالت وكالة "موديز " للتصنيفات الائتمانية أنّ مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل، وكذلك العجز في الموازنة العامة.

ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أنّ مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة، في حين قال مكتب الميزانية بالكونغرس أنّ المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو أنّ العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.