ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع الأسعار في الأسواق ومدى توافر المواد الأساسية وطلب من الوزارات المعنية التشدد بمراقبة الأسعار وضبطها في جميع مراحل العملية التجارية بما فيها أسواق الهال وتجار التجزئة والمفرّق وفرض العقوبات القانونية بحق المخالفين بما يضمن تأمين جميع المواد للمواطنين بأسعار وجودة مناسبة.
وفي هذا السياق وافق المجلس على تمديد العمل باللجنة المكلفة متابعة الإجراءات اللازمة لضمان توفير احتياجات الأسواق المحلية من مختلف السلع والمواد الأساسية لاسيما الموزعة عبر البطاقة الالكترونية.
وجدد المجلس تأكيده أهمية الالتزام بمحددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي عند إعداد الخطط التنموية للمرحلة القادمة لضمان الاستثمار الأمثل لمقدرات كل منطقة وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى جميع المحافظات.
وأكد المهندس عرنوس أهمية البقاء على مسافة قريبة من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول التي من شأنها تحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات، وطلب من المحافظين ومديري المؤسسات الخدمية إجراء جولات ميدانية للاطلاع على واقع الخدمات ومحاسبة المقصرين.
