يستمر النظام التركي بالتلويح بـ"حدوث العملية العسكرية بين عشيّة وضحاها"، حيث تسربت إلى الإعلام التركي كما أورد أيهم مرعي في مقال في صحيفة الأخبار اللبنانية معلومات حول عقد اجتماع لـ"مجلس الأمن القومي" لبحث عدّة قضايا، أهمّها "الاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالعملية العسكرية في اتّجاه الشمال السوري". 

 

الكاتب قال:"على رغم مما أوحت به نتائج قمّة طهران من توافُق على "تأجيل" أي تصعيد عسكري في سورية، ومنح الفرصة لتطبيق اتفاق سوتشي القاضي بفتح طريق "M4"، وفي المقابل يُتوقع أن تواصل روسيا جهودها في إقناع "قسد" بالابتعاد مسافة 30 كم عن الحدود مع تركيا، وإفساح المجال أمام عودة الجيش السوري إلى كامل الشريط الحدودي، وفرض سيادته التامّة على المنطقة، ومن غير المستبعد أن تلجأ موسكو إلى استثمار اقتراب موعد انتخابات الإدارات المحلّية في عموم سورية، لدعوة "قسد" إلى الانخراط فيها، بما يضمن تمثيلها في المجالس المحلية الحدودية، ويهيئ بالتالي أساساً لاتفاق شامل مع الدولة، على أن هذه المهمة الروسية لا تبدو سهلة، في ظل تسليط الأميركيين ضغوطاً مستمرة من أجل منْع "قسد" من التوصل إلى أي اتفاق مع الحكومة." 

 

وتابع الكاتب:"وفي هذا الاتجاه، تُواصل واشنطن إرسال إشارات إلى استعدادها لإعادة توسيع حضورها العسكري في المنطقة، وذلك عبر إرسال فرق استطلاعية إلى مدينة الرقة، كما رفعت واشنطن من وتيرة نشاطها العسكري المشترك مع "قسد" من خلال تنفيذ ثلاثة تدريبات بالذخيرة الحية خلال أسبوع واحد، وتَوازى الجهد الأميركي العسكري، مع نشاط ديبلوماسي فرنسي غير معهود، من خلال زيارة وفد سياسي، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنار كوشنير، إلى مناطق سيطرة ميليشيا "قسد"، حيث التقى قياداتها، وأكد دعم بلاده لها."

 

الكاتب أضاف: "تفسر هذه التحركات على أنها رد على التوافق الروسي - التركي - الإيراني خلال قمة طهران هذا الأسبوع، على ضرورة خروج القوات الأميركية من منطقة شرق الفرات، وترجمة للخشية من وجود تنسيق فعلي بين تلك الأطراف الثلاثة على اتّخاذ إجراءات عمليّاتية ضد الوجود الأميركي، وانطلاقاً مما سبق، لا يستبعد أن تعيد واشنطن قواتها بالفعل إلى الرقة، لكون الأخيرة تبعد نحو 80 كم عن الحدود التركية، ما يعني ضمان عدم الاصطدام بقوات الاحتلال التركية في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية جديدة هناك. كذلك، ستحاول واشنطن تقديم مغريات من خلال إدخال قرار استثناء مناطق سيطرة "قسد" من العقوبات حيز التنفيذ، وخصوصاً تلك المشمولة بقانون "قيصر"، وتهيئة الظروف الأمنية للشركات الراغبة في الاستثمار للوصول إلى المناطق غير المهددة بالهجوم، ومنها الرقة.

 

وختم الكاتب: يظهر واضحاً أن التفاهمات المبدئية التي توصلت إليها كل من موسكو وطهران وأنقرة خلال القمة الأخيرة، تواجَهُ بنشاط أميركي مضاد. وبالتأكيد، فإن الولايات المتحدة تفضل أن تسيطر تركيا، حليفتها في الناتو، على المنطقة الممتدة من منبج حتى عين عيسى، على أن يسيطر عليها الجيش العربي السوري والقوات الروسية. كما ترى أن عودتها إلى الرقة ستكون بمثابة تعويض مقبول لـ"قسد" في حال وقعت العملية التركية فعلاً في الشمال.