منذ إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته الخميس الماضي، بدأت الأنظار في المملكة المتحدة تتجه نحو البحث عن بديل، ستعرف هويته بعد انتخابات رئاسة حزب المحافظين الحاكم منذ سنوات في البلاد.

وسيكون لزاماً على رئيس الحكومة المقبل أن يتعامل مع التحديات في حكم البلاد التي يمكن القول إنها لا مثيل لها منذ عام 1979 على الأقل، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، حينما تولت مارغريت تاتشر منصبها في مواجهة تضخم متسارع ومعركة مع النقابات العمالية القوية.

والأحد، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، والعضو في البرلمان رحمان كريستي، ترشحهما لخلافة جونسون، لكن أياً كان من سيخلف جونسون، فإنه سيواجه أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي في المملكة المتحدة منذ الخمسينيات، وفقاً للصحيفة، مع توقع أن يصل التضخم إلى 11 في المئة قبل نهاية العام.

وأعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين، السبت، أنهم سيترشحون لخلافة جونسون.

وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق، ساجد جاويد، ووزير المال الحالي، ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق، جيريمي هانت، الذي تنافس مع جونسون، عام 2019، على رئاسة حزب المحافظين.

وبموجب العرف البريطاني، يستمد رئيس الوزراء سلطته من قدرته على الحصول على الدعم في مجلس العموم.

وخلال السنوات الثلاث التي قضاها جونسون في منصبه، كان الإنجاز الرئيسي الذي حققه جونسون هو تأمين خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة دافع عنها بشكل حاسم في استفتاء عام 2016.

لكن اتفاقية الخروج من التكتل جعل اقتصاد بريطانيا أكثر انغلاقاً بشكل كبير حيث انخفضت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل حاد.

ومنذ الاستفتاء، ركدت استثمارات الشركات، بل انخفضت خلال الوباء،  ولم تتعاف منذ ذلك الحين، على عكس الاقتصادات العالمية الأخرى.

وأشار بعض المتنافسين على خلافة جونسون إلى أنهم يريدون تعزيز الاقتصاد من خلال التخفيضات الضريبية.

لكن العديد من الاقتصاديين، وحتى بعض المحافظين، بما في ذلك مرشح القيادة ريشي سوناك، يشككون في أن التخفيضات الضريبية هي الإجابة الصحيحة الآن في مواجهة العراقيل الكبرى في الإمدادات وارتفاع أسعار الفائدة.