الإعلام تايم
انعقد اليوم الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد العام للتعاون السكني تحت عنوان "تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني" في فندق داما روز بدمشق لمناقشة معوقات قطاع التعاون السكني وسبل تطويره وإنجاز مشاريع الجمعيات السكنية المتوقفة ومساهمته في عملية إعادة الاعمار.
خلال مشاركته في الاجتماع  أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أهمية دور الاتحاد العام للتعاون السكني في مرحلة إعادة البناء والإعمار وتأمين السكن لكل مواطن سوري باعتباره ضرورة وحاجة ملحة لافتا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية لتأمين احتياجات المواطنين ومساعدتهم على تجاوز الآلام والنهوض لبناء سورية المتجددة كفريق عمل واحد.
وأوضح الدكتور الحلقي أن القطاع السكني من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سورية والتخريب الممنهج للبنى التحتية الأمر الذي يضع على عاتق الحكومة والفعاليات الأهلية والمجتمعية أولوية العمل لإعادة المواطنين المتضررين والمهجرين إلى مناطق سكنهم وتأمين استقرارهم ضمن السكن اللائق بهم وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وذكر الدكتور الحلقي أن تنشيط القطاع السكني سيتم من خلال حل المشاكل السابقة كتأمين الأراضي والعقارات اللازمة للجمعيات السكنية لتنفيذ المشاريع القديمة وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي لم تلحظ عليه منطقة للسكن العشوائي والتعاوني وإيجاد إدارات كفوءة تلتزم بالبرنامج الزمني المعد والمدروس لتنفيذ المباني السكنية وتسليمها للمواطنين ضمن المواصفات الفنية المعتمدة ومحاربة الترهل والفساد ورصد وتقييم ومحاسبة لأداء هذه الجمعيات التعاونية السكنية.
بدوره أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أهمية الدور الريادي الذي قام به القطاع السكني التعاوني في السنوات السابقة حيث أمن نحو 200 ألف شقة سكنية تتميز بمواصفات فنية جيدة.
وأشار الوزير فرزات إلى متابعة الوزارة لعمل القطاع والتنسيق مع القائمين عليه لبحث سبل معالجة القضايا العالقة وايجاد حلول للمشكلات التي تعيق عمله ليتحمل مسؤوليته بالمشاركة في عملية إعادة البناء والإعمار لافتا إلى أن رؤية الوزارة تتمثل في توحيد جهة الإشراف على قطاع التعاون السكني بدلا من الازدواجية القائمة حاليا والتي اثبت التطبيق عدم نجاعتها بحيث يكون ارتباط القطاع بجهة واحدة هي الاتحاد العام للتعاون السكني على ان يكون للوزارة دور الإشراف والمتابعة والمحاسبة إضافة إلى تأمين مستلزمات عمل القطاع.
من جهته أشار رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني المحامي زياد سكري إلى أهمية وضع حلول ناجعة للمشكلات التي تعيق عمل القطاع باعتباره قطاعا تعاونيا أهليا يقدم المسكن ذا الكلفة الأقل والجودة الافضل والسعر الامثل بما يعزز قدرته على المساهمة الفعالة في مهمة إعادة إعمار سورية وتامين المسكن الصحي لكل أسرة.
واعتبر سكري أنه "لا توجد أزمة سكن في سورية وانما مشكلة تتعلق بالسياسات الاسكانية نتيجة السياسات الحكومية غير الواضحة خلال العقود السابقة" والتي اظهرت عجزا في معالجة أزمة السكن مشيرا إلى أن ازدياد عدد مناطق السكن العشوائي في سورية جاء نتيجة تلك السياسات حيث تشير الاحصائيات إلى وجود أكثر من 157 منطقة سكن عشوائي يعيش فيها نحو40 بالمئة من عدد السكان.
ودعا رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد إلى إطلاق "مشروع الإسكان القومي أو الوطني" عقب إعادة الامن والأمان والبدء بمرحلة إعادة الاعمار ليكون قادرا على النهوض بالحالة الإسكانية في سورية بوقت قصير واعادة اسكان المواطنين الذين تضررت منازلهم خلال الأزمة لافتا إلى أن الاتحاد السكني التعاوني أنجز آلاف من المساكن الصحية سابقا الأمر الذي يفترض توفر الأرض والقرض المصرفي اللازمين لإنطلاقة العمل في هذا القطاع كأحد أهم مشكلاته في جميع المحافظات.
وطالب المشاركون بإحداث مصرف تعاوني وتخفيض نفقات قروض التعاون السكني وإلغاء عمولة الارتباط والكشف واعداد مشروع قانون لإعفاء المقترضين من فوائد وغرامات التاخير لدى المصرف العقاري وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقروض بما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف مشيرين إلى أهمية معاملة قطاع التعاون السكني كالقطاع العام عند تحديد كميات مواد البناء واعتماد الوثائق الصادرة عن الوحدات الإدارية والسماح بالاستيراد المباشر في حال عدم كفاية هذه المواد.
وناقش أعضاء المجلس عددا من القرارات التنظيمية والموازنات المالية لعام 2014 وموضوع أتمتة الأعمال في قطاع التعاون السكني وآليات تفعيل مساهمة القطاع في مسيرة إعادة الإعمار عن طريق اتباع طريقة جديدة في العمل تتمثل في اشادة ضواح تعاونية سكنية خارج المخططات التنظيمية المصدقة وضمن الأراضي غير الصالحة للزراعة بحيث يتم تكليف الاتحادات في المحافظات بشراء الأراضي وإفرازها إلى مقاسم ومن ثم اصدار مخطط تنظيمي خاص بها بحيث تستوعب كحد أدنى 3 آلاف مسكن مع الأسواق وبنيتها التحتية كحل اسعافي عاجل لتأمين مساكن للمواطنين.
من جهة أخرى ، أكد الاتحاد العام للتعاون السكني أن "لا أحد يستطيع مهما بلغت قدراته وتنوعت فنون أرهابه وأساليب تنفيذ أجنداته أن يمنع أبناء الشعب السوري من بناء سورية المتجددة على قواعد سياسية ثابتة من الديمقراطية والتعددية ومواصلتهم القضاء على المتآمرين والإرهابيين وحماية وطنهم وصون سيادته".
ودعا الاتحاد في بيان صادر عن اجتماح مجلسه الأول لعام 2014 بمناسبة الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية الى المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية في الثالث من حزيران القادم " لانتخاب المرشح الدكتور بشار الأسد لنثبت للعالم أجمع أنه خيارنا ويستمد شرعيته من مصدرها الوحيد وهو الشعب العربي السوري الذي يدرك أنه المؤتمن على قيادة الجماهير لإكمال مسيرة الخير والعطاء والتضحية ودحر الموءامرة وتحقيق النصر على الاعداء".
وأضاف البيان " إن المرشح الدكتور الأسد أثبت خلال السنوات السابقة أنه التجسيد الحي والترجمة الدقيقة لما تجيش به قلوب أبناء الشعب حيث يمتلك البصيرة النافذة والشجاعة الفائقة التي مكنته وتمكنه من إدراك حقائق الأمور وجوهرها واستشراف آفاق المستقبل وتطوراته واتخاذ القرارات الحاسمة في أوقاتها المناسبة للدفاع عن قضايا الامة وحقوقها والتصدي للفتن والمؤامرات مهما كبرت المصاعب وتعاظمت التحديات".
وأشار الاتحاد إلى ما تحقق لجماهير التعاون السكني من ذوي الدخل المحدود خلال الأعوام الماضية من انجازات ومكاسب وطنية تمثلت في صدور عدد من القوانين والمراسيم والقرارات التي تضمن لهذا القطاع المساهمة الفعالة في مسيرة الاعمار وإعادة البناء وإشادة الضواحي السكنية وتمكينه من تحقيق شعاره في تأمين مسكن لكل أسرة معتبرا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا إيمان القيادة بالجماهير وحقها في تحقيق الانجازات لصالحها لتتمكن من اداء دورها في بناء مجتمع قوي متماسك.

سانا