كشفت تقارير اقتصادية عالمية أن هناك حالة من القلق والتوتر في الأسواق العالمية والمحلية نتيجة ارتفاع أسعار النفط حاليا والتي قد تنذر بما هو أصعب.

فالتضخم العالمي الذي شهدته أسواق الطاقة منذ العام الماضي بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود أدى إلى زيادة في ارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات سواء في الدول الصناعية المستوردة لها أو الدول العربية التي تستورد السلع الاستهلاكية اليومية كالأغذية والألبسة والأدوية.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم أمام خطر الركود التضخمي فهو غير قادر على تحمل هذا الارتفاع في ضوء ارتفاع التضخم في أمريكا بسبب عوامل العرض والطلب، ما يعني أن هذا الارتفاع سوف يزيد الوضع تعقيداً بالنسبة للاقتصاد ويلقي بالضغوطات في دائرة الخطر.

الاقتصاد الأميركي في مخالب الركود

حذر خبراء ورجال مال كبار من تزايد احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي في براثن الركود، ومنهم كل من الملياردير إيلون ماسك، والخبير الاقتصادي نورييل روبيني، ومؤسسة غولدمان ساكس للخدمات المالية، حيث توقع ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم أن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة وارد، وعلى ذلك قرر تخفيض عدد الموظفين في شركته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما لجأ البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل، ووفق وكالة " بلومبرغ ".

واستبعدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتخاذ خطوة تشريعية للتخفيف عن المستهلكين بشكل مباشر، مطالبا بتعليق العمل بالضريبة الاتحادية على الوقود لمدة 3 أشهر حتى نهاية (أيلول) المقبل.


فشل الادخار أحد أسباب التضخم

كشفت دراسة أن أكثر من نصف المستهلكين في الاقتصادات الكبرى لم يدخروا ما يكفي من المال خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتقوض الدراسة التي أجرتها مؤسسة «يوغوف» للأبحاث والدراسات، وشاركتها بشكل خاص مع وكالة بلومبرغ للأنباء، فكرة أن العائلات لديها مدخرات للتأمين ضد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة المتفاقمة.

وقالت «يوغوف» إن 51 في المائة من المشاركين في الدراسة فشلوا في إضافة أموال لمدخراتهم خلال فترة الجائحة. وتم تسجيل أقل نسبة ادخار في ألمانيا بنسبة 39 في المائة، في حين كانت النسبة في إيطاليا 40 في المائة. وكانت النسبة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أقل من 50 في المائة. وتبدد الدراسة، التي شملت 20 ألف شخص بالغ في 18 دولة، الآمال في أن وفرة المدخرات العالمية ستساعد العائلات في تحمل ارتفاع التضخم.


ازدياد توقعات الركود البريطاني مع تنامي التضخم


أصبح ارتفاع الأسعار نتيجة مشكلات سلاسل الإمداد والعملية العسكرية في أوكرانيا أكبر هاجس اقتصادي في بريطانيا، إلى جانب المخاوف من تدهور معدلات نمو الاقتصاد.

وكالة «بلومبرغ» قالت إن غالبية الأشخاص الذين شملهم المسح المعروف باسم «بلومبرغ إم إل آي في بلس»، قالوا إنهم يتوقعون مستقبلاً سيئاً لاقتصاد بريطانيا مرجحين حدوث ركود اقتصادي خلال عام، مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا المستجد»، وأن الأيام المقبلة أسوأ بالنسبة إلى الأسهم والسندات البريطانية.

وأضافت الوكالة أن توقعات المسح جاءت في وقتا تتجه فيه حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نحو إشعال جولة جديدة من النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي بسبب سعيه إلى التخلي عن بعض القواعد المنظمة للعلاقات التجارية بين الجانبين التي تم إقرارها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

هل ينجح الأوروبي في مواجهة التضخم؟

لمواجهة التضخم وأسبابه قرر البنك المركزي الأوروبي في المنتدى السنوي له (يجري حالياً) في البرتغال اتخاذ الإجراءات اللازمة على اعتبار أن رفع معدلات الفائدة بشكل سريع جداً يمكن أن يغرق منطقة اليورو في الركود.


وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال كلمتها في المنتدى إن "صدمة التضخم الحالية تشكل تحدياً كبيرا للسياسة الأوروبية النقدية"، معلنة أن البنك المركزي الأوروبي ذاهب للحد اللازم لمحاربة التضخم المرتفع بشكل مفرط والمرتقب أن يبقى كذلك
لبعض الوقت في منطقة اليورو.


يبدو أن البنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يتحرك في العاصفة، خاصة وأن هدفه النهائي إعادة التضخم إلى مستوى قريب من 2% فيما بلغ ذروته في أيار مع أكثر من 8% في منطقة اليورو، ويمكن أن يزيد بشكل إضافي في حزيران بحسب أرقام متوقعة خلال الأيام القادمة.

الاعلام تايم - صفاء حمود