أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الرقابة على الأسلحة الذي يتضمن إجراءات تحد من استخدامها، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

 

وأحال المجلس مشروع القانون للرئيس جو بايدن حتى يصبح قانوناً نافذاً.

 

المشروع الذي حظي بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى وقف العنف الناجم عن حيازة واستخدام الأسلحة، وتأتي المصادقة عليه من مجلسي الكونغرس، بعد ساعات من إلغاء الأغلبية المحافظة للمحكمة العليا قانوناً في نيويورك عمره قرن من الزمان يطالب بتصاريح للمسدسات المخفية، وهو ما يسمح التوسع في حقوق حمل السلاح.

 

وتعتبر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمراً شائعاً جراء حق حيازة السلاح للسكان بموجب الدستور.