الإعلام تايم:

وصل إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمها المصرف التجاري السوري للقطاع الخاص ما قيمته 62 مليار ليرة سورية، وسجل إجمالي الديون المتعثرة 31 مليار ليرة.

وبلغ عدد طلبات التسوية التي تقدمت بها الفعاليات الاقتصادية للمصرف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014، 178  طلباً، وإجمالي القروض والتسهيلات التي شملتها إعادة الجدولة 6 مليارات ليرة سورية.

أما بالنسبة لدفعات حسن النية التي سددها المقترضون المتأخرون عن السداد لإبرام التسويات بموجب المرسوم، فقد بلغت 86 مليون ليرة بالنظر إلى أن دفعة حسن النية كما نص المرسوم، حددت بمقدار 2% من اجمالي المبالغ المستحقة والمتأخرة في ذمة المقترضين الذي مول لهم المصرف التجاري السوري قروضهم وتسهيلاتهم الائتمانية.‏

وبحسب المعطيات، لا يزال المصرف التجاري السوري بانتظار استكمال دراسة الطلبات المقدمة من قبل المقترضين المتأخرين عن السداد حتى تتم الموافقة عليها، واستكمال دفعات حسن النية الخاصة بها وفق ما نص عليه المرسوم.‏

هذا ووصل عدد طلبات التسوية المقدمة من قبل المقترضين المتأخرين عن السداد للمصرف الصناعي بموجب المرسوم رقم 8 ما يزيد على 20 طلباً أغلبيتها في دمشق، وسجل عدد التسويات التي قدمت طلباتها الى أحد فروع المصرف العقاري في دمشق إلى طلبين اثنين بقيمة اجمالية لدفعتي حسن النية لهما تصل إلى 84 مليون ليرة سورية، وفقاً لنسبة الدفعات والتي حددت بمقدار 2%، ما يعني أن المرسوم رقم 8 قد حث بما تضمنه من مرونة مجموعة متنوعة من الفعاليات الاقتصادية، لتقديم طلبات التسوية وتسوية وتوفيق أوضاعها لدى المصارف العامة التي اقترضت منها.‏

وبالنسبة للمصرف التجاري السوري، فقد أكد عزمه الاستمرار في تمويل المستوردات لمصلحة الجهات العامة وتحديد المواد الأساسية منها وفق توجيهات الحكومة ولا سيما المواد الغذائية من سكر ورز وقمح وطحين، إضافة إلى مستلزمات الأساسية متنوعة للحياة اليومية للمواطن.

وأضاف المصرف التجاري، أن إعادة الإقراض لجميع الفعاليات الاقتصادية الاخرى والأفراد مرهون بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف، فضلاً عن مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها كما هو مرهون بتوجيهات الجهات الوصائية، بالرغم من أن التسليف المباشر وغير المباشر يعتبر من أهم قنوات العمل وتحقيق الأرباح للمصرف التجاري السوري.‏

وكان المرسم التشريعي رقم 8 لعام 2014 قد نص على إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الاخرى من المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.‏

يشار إلى أن المصرف التجاري السوري حصد نتاجاً جيداً من المرسوم التشريعي رقم 8 والذي انتهت فترة نفاذه في 252014 والذي استمر لمدة ثلاثة اشهر.‏

دمشق - صحف