لا شك أن تداعيات الحرب ألقت بظلالها على الواقع السوري ولا سيما المتعلق بالوضع المعيشي، لكن ومنذ أن دخل قانون قيصر الذي ابتدعته الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ ازداد الوضع صعوبة، وباتت البلاد تدخل في مشكلات متتابعة متعلقة بالمحروقات والإنتاج وغيرها بسبب الحصار المفروض من قبل أميركا والغرب.


وعلى دراية بذلك حمّل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمريكا المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سورية، مؤكداً أن المعلومات عن تلك الأزمة في سورية التي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها تثير قلقاً متزايداً، نظراً إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقي البلاد.

وأشار بوليانسكي إلى أن "تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى حول أن العقوبات أحادية الجانب تأتي التزاماً بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنساني تجاه المدنيين في سورية".

إمعان الدول الغربية بسياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي ومواصلة الممارسات الإجرامية والتدميرية من الاحتلال التركي والأمريكي والتنظميات الإرهابية يعرقل جهود تحقيق الاستقرار كما قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في جلسة لمجلس الأمن حول الشأن الإنساني في سورية.

وقال صباغ إنه وبينما تواصل الحكومة السورية تعزيز جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتيسير العودة الكريمة والآمنة والطوعية للمهجرين واللاجئين تستمر ممارسات الإرهاب والعدوان والتدمير ضدها عبر تهديدات النظام التركي بشن أعمال عدوان جديدة والعدوان المباشر الذي ينفذه الاحتلال الاسرائيلي والهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية المختلفة.

وأشار صباغ إلى أنه وفي تنسيق واضح مع العدوان الإسرائيلي الذي عرض الملاحة وحركة النقل الجوي والبحري المدني للخطر وكذلك حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم تتصاعد تهديدات وتصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول عزمه شن عمل عسكري على الأراضي السورية في الشمال بهدف إنشاء ما يسميه "منطقة آمنة"، ولفت إلى أن تلك التصريحات التي تعبر بوضوح عن سياسات نظام أردوغان العدوانية تأتي استمراراً لممارساته التخريبية الأخرى لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية عبر دعمه للإرهاب وتهجير السكان وإحداث تغيير ديمغرافي إلى جانب سياسة التتريك التي تعتبر تطهيراً عرقياً في المناطق الجغرافية التي توجد فيها قواته غير الشرعية وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية.

وبين صباغ أن الدول التي رفضت بشكل مباشر وغير مباشر تنفيذ القرار 2585 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع قبل عام نتيجة توافق أعضائه على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتعزيز الوصول الإنساني من داخل الأراضي السورية وزيادة مشاريع التعافي المبكر للقطاعات الخدمية الأساسية تقوم اليوم بتعبئة إعلامية فارغة مطالبة بتجديده على الرغم من أنهم وقفوا طيلة الأشهر الأخيرة خلف إفشاله.