حظرت وزارة الخزانة الأميركية على مديري الصناديق الاستثمارية الأميركية، شراء أي دين أو أسهم روسية في الأسواق الثانوية، إلى جانب حظر قائم على مشتريات الإصدارات الجديدة، وذلك في أحدث عقوباتها على موسكو بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

 

وفي التفاصيل، فإن الأميركيين ظل مسموحاً لهم تداول أصول قيمتها مئات المليارات من الدولارات يجري تداولها بالفعل في السوق الثانوية.

 

كما أوضحت “الخزانة” الأميركية في توجيهات نشرت على موقعها الإلكتروني، أن الحظر يمتد ليشمل الدين الروسي وأسهم كل الشركات الروسية، وليس فقط أسهم الشركات التي وردت أسماؤها في العقوبات.