أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه تمت الموافقة على مشروع التأمين الزراعي المقدم من وزارة المالية، وسيتم إطلاق المشروع في القريب العاجل وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، مبيناً أن المشروع مهم كونه يحقق الاستقرار بالعملية الزراعية من خلال تخفيف المخاطر المرافقة للعمل بالقطاع الزراعي، كما سيكون له أثر إيجابي على التوسع بالمساحات المزروعة نتيجة زيادة القدرة الاقتراضية للفلاح من المصارف نتيجة وجود بوليصة تأمين على المشروع الزراعي.

وفي تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء، لفت وزير المالية إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والمالية واتحاد الفلاحين الذي كان شريكاً في هذا المشروع، وتمت دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالتأمين الزراعي، وتم الإتفاق على إطلاق التأمين الزراعي على الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) كمرحلة أولى، وسوف يتبعها مشاريع تأمينية أخرى كمحصول البطاطا وإضافة لتأمين المواشي.

وأضاف الوزير ياغي: بالنسبة للتأمين الزراعي على المحميات الزراعية تمت دراسة قيمة البوليصة بناء على دراسات إحصائية تمتد لـ 12 عاماً سابقة، من خلال معرفة حجم الأضرار التي تعرضت لها البيوت البلاستيكية، ومبالغ التعويضات التي انفقت، مشيراً إلى أن تسعير بوليصة التأمين انطلق من مبدأ عدم الربح، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي في الناتج المحلي وحمايته من المخاطر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تعويض الفلاح لحدود 5 مليون ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد، مضيفاً أنه تشجيعاً من الحكومة لإطلاق التأمين الزراعي ستقدم وزارة المالية دعماً للقسط الخاص ببوليصة التأمين الزراعي والبالغ 34 ألف ليرة سورية بنسبة 70% في السنة الأولى وبالتالي لن يتجاوز القسط 10500 ليرة سورية للبيت البلاستيكي الواحد، وستتحمل الخزينة 50% في السنة الثانية و25% في السنة الثالثة.

وأكد وزير المالية أن التعويضات المالية للزراعات المحمية والمؤمنة سيتم تأمينها من قبل شركة التأمين المعنية، أما بالنسبة للزراعات خارج منظومة التأمين الزراعي، فسيتم تعويضها من صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة.