حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (من «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي، خلال ندوة في دافوس، لكنّها استبعدت حصول انكماش.

 

وقالت غورغييفا خلال ندوة حول الآفاق الاقتصادية العالمية إن «العام سيكون صعباً»، في حين لم يتّضح بعد حجم تداعيات العملية العسكرية في أوكرانيا، وأضافت: «نشهد صدمة على صعيد أسعار المواد الأولية وخصوصاً أسعار المواد الغذائية» التي تشهد قفزة تاريخية.

 

وفي نيسان الماضي خفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته للنمو العالمي إلى 3.6 في المائة لعام 2022 من جراء العملية العسكرية في أوكرانيا. ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات (كانون الثاني).

 

وأشارت غورغييفا إلى أن «الأفق أصبح قاتماً» بعد هذه التوقعات، وقالت إن التداعيات الاقتصادية لتدابير الإغلاق في الصين فاقمت تلك الناجمة عن العملية العسكرية وكذلك تشديد السياسات المالية في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة لمواجهة تسارع التضخم.

 

ويمكن لتداعيات العملية العسكرية أن تتفاقم بعد، ما زاد مخاوف عدد متزايد من المراقبين الاقتصاديين من انكماش عالمي.

 

فيما  أفادت «منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي» التي تضم دولاً متطورة بأن دول مجموعة السبع سجّلت في الربع الأول انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة في معدّل النمو.

 

وقالت غورغييفا سابقا ،  إن انكماش الاقتصاد العالمي لا يلوح في الأفق «حالياً، لكن هذا الأمر لا يعني أنه ليس وارداً»، في معرض ردها على سؤال حول مخاطر الانكماش في الدول المتطورة. واضافت: «سنشهد انكماشا في بعض البلدان التي لم تتعاف من أزمة كوفيد، والتي تعتمد بشكل كبير على روسيا أو على استيراد المواد الغذائية وتظهر بالفعل نقاط ضعف».