كشفت الولايات المتحدة والعديد من بنوك التنمية العالمية ومجموعات أخرى عن خطة مزعومة بمليارات الدولارات لدرء أزمة الأمن الغذائي العالمية التي تفاقمت على إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن بلادهم «هي الأفضل» لمواجهة هذا التحدي الاقتصادي بسبب سوق العمل القوية، لكنهم يحذرون من أن نقص الغذاء يمثل تهديداً عالمياً يجب معالجته.
جاء هذا تزامنا مع دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس الخطر بسبب احتمال حصول "مجاعات"، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تنتج روسيا وأوكرانيا ثلث إمدادات القمح في العالم، وأدى فقدان السلع بسبب العملية الروسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم اليقين بشأن مستقبل الأمن الغذائي على مستوى العالم، وخاصة في البلدان الفقيرة.

كما أن روسيا وبيلاروسيا هما الرقم اثنان وثلاثة في إنتاج البوتاس، المكون الرئيسي للأسمدة، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية مؤخراً بنسبة الثلث.

وحذر غوتيريش من أنه إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة، يمكن أن تؤثر أزمة الحبوب وزيت الطهي على العديد من الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأرز، مما يؤثر على مليارات الأشخاص في آسيا والأميركتين.
ولفت الأمين العام إلى أنه "في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من 135 مليوناً قبل بدء الجائحة إلى 276 مليوناً اليوم".
من جهتها، قالت صحيفة "فايننشال تايمز الأميركية إن العملية الروسية في أوكرانيا وظهور بؤر جديدة لوباء كورونا في الصين يهددان الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي خاصة في القارة العجوز.

وأشارت إلى أن 2022 كان يفترض أن يكون عام تعافي الاقتصاد العالمي من صدمة كوفيد-19، إذ توقع متنبئون رسميون أن تعود تقريباً اقتصادات كل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين بحلول نهاية العام إلى المسارات التي كانت عليها قبل الوباء، كما توقعوا نمو الاقتصادات الناشئة الأخرى، رغم تخلفها عن الركب بمعدلات سريعة وعودتها ببطء إلى وضعها الطبيعي.