الإعلام تايم- صحف
أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى 22 من الشهر الجاري، لعدم اكتمال النصاب.
ودخل لبنان اليوم الخميس 15أيار/مايو المهلة الدستورية التي يتحول بموجبها مجلس النواب حكماً إلى هيئة ناخبة يحظر عليها القيام بأي نشاط باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، علماً أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي خلال عشرة أيام.
ودُعي مجلس النواب إلى عقد جلسة جديدة الخميس لانتخاب رئيس لم يكتمل نصابها بسبب الانقسام السياسي الحاد داخل المجلس الذي يعكس الانقسام القائم في لبنان.
وهي الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس التي يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس والتي تسبق موعد انتهاء الولاية الحالية في 24 أيار/ مايو بشهرين.
وقد عقدت الجلسة الاولى في 23 نيسان/أبريل  الماضي في حضور 124 نائباً من 128، ولم يحظ أي مرشح للرئاسة بغالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى للفوز.
وبموجب الدستور "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي."
ويقول الدستور إن المجلس "يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس" و"إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر."
وتنافس في التصويت الوحيد الذي حصل في الجلسة الأولى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب الوسطي هنري حلو.
وبحسب مصادر إعلامية  فإن "النصاب لن يكتمل .. هذا الوضع سيستمر حتى انتهاء ولاية الرئيس، وسيستمر على الارجح بعد ذلك، في انتظار حصول تسوية إقليمية دولية يشارك فيها الاميركي والسعودي والايراني وبدفع فرنسي وقطري، يتم من خلالها الاتفاق على اسم الرئيس".
ونادراً ما عرف لبنان في تاريخه الحديث معركة حقيقية في الانتخابات الرئاسية، ولطالما جاء الرئيس نتيجة فرض من الخارج، إجمالا من دولة معينة تتمتع بنفوذ في لبنان، كما حصل بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، أو نتيجة توافق داخلي وخارجي كما حصل مع انتخاب ميشال سليمان الذي كان قائدا للجيش اللبناني في 2008 .
من جهته، أعلن الرئيس ميشال سليمان أنه سيغادر القصر الجمهوري في 24  الشهر الجاري، وانه ينتظر هذا اليوم "بفرح". وهذا يعني دخول لبنان الحتمي بعد هذا التاريخ في الفراغ الرئاسي، وبموجب الدستور، ستتولى الحكومة الحالية التي تضم ممثلين عن غالبية الاطراف اللبنانيين "مجتمعة" مهام رئيس الجمهورية بعد شغور المنصب.