خاص || الإعلام تايم 

 

ضربة قوية يتلقاها الاقتصاد العالمي، جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات والمقاطعة الاقتصادية الشرسة لروسيا من قبل أمريكا والغرب، وأوروبا تدفع الثمن الأكبر، فالاتحاد الروسى هو الشريك الاقتصادي لدول أوروبا الغربية خصوصا فى حقل الغاز والنفط والمعادن، حيث يزود ألمانيا بالغاز الطبيعى بما يزيد عن 40% من حاجتها.

القادم سيكون أشد صعوبة في ألمانيا

هناك مخاوف جدية بتعطيل محرك التصدير الألماني، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في "فيسبادن " أن العقوبات على موسكو ستنعكس على نحو مفصل في أرقام ميزان التجارة الخارجية لشهر آذار، وفي شباط الماضي تراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 6.3 في المائة، كما تراجعت الواردات بنسبة 7.3 في المائة، مقارنة بشهر كانون الثاني الماضي.

وبحسب خبراء في الاقتصاد، فإنه إلى جانب الخسائر المباشرة في الأعمال التجارية مع روسيا وأوكرانيا، سيكون لتفاقم اختناقات التوريد ونقص المنتجات الوسيطة تأثير معرقل، حيث يعني الإنتاج الأقل تصدير أقل.

رغم أنه تم تصدير سلع بقيمة 124.7 مليار يورو، بزيادة بنسبة 14.3 في المائة مقارنة بشهر شباط عام 2021.

وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات بنسبة 24.6 في المائة على أساس سنوي إلى 113.1 مليار يورو. ومقارنة بشهر كانون الثاني الماضي، زادت الصادرات بنسبة 6.4 في المائة بعد احتساب العوامل الموسمية، كما زادت الواردات بنسبة 4.5 في المائة.

وفي مؤشر على الوضع المقبل، كشف استطلاع للرأي أن العديد من الموظفين في ألمانيا يتوقعون أن تؤثر الحرب أيضاً على شركاتهم.

هذا وأبدت الحكومة الألمانية ردّ فعل متحفظاً تجاه مطالب بحظر واردات الطاقة الروسية، حيث صرح المستشار الألماني، بأن بلاده ستواصل الاعتماد على واردات الطاقة من روسيا.

فيما عارض وزير الاقتصاد الألماني قبل فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا، مشيراً إلى أن ألمانيا لا تزال تعتمد حالياً على هذه الواردات.

وتجاوز سعر الديزل سعر البنزين في ألمانيا , وأعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة E10 بلغ في المتوسط على مستوى ألمانيا 965.‏1 يورو.

وبحسب البيانات، كان سعر الديزل أغلى من البنزين السوبر بمقدار سنتين، ليصل في المتوسط إلى 984.‏1 يورو.

يذكر أن روسيا تعتبر من بين الاقتصادات الكبرى في اعتمادها على عائدات الطاقة في النمو الاقتصادي، وهي تمتلك كميات هائلة من الموارد الطبيعية، تشمل النفط والغاز الطبيعي والمعادن النفيسة، والتي تشارك بنسبة كبيرة في الصادرات الروسية.

والاقتصاد الروسي هو سادس أكبر اقتصاد في العالم وبين العامين 2000 و2012، كانت صادرات الطاقة الروسيّة هي المموّل الرئيسي لنمو سريع في مستويات المعيشة، مع ارتفاع الدخل المتاح الحقيقي إلى 160% مقوماً بالدولار.