الإعلام تايم

دعا رئيس حزب الحركة الوطنية التونسية التوهامي العبدولي، إلى فك الارتباط بين بلاده وقطر، محذراً من استمرار تدفق المال القطري الفاسد على الجمعيات والمنظمات الأهلية التونسية ذات التمويل والنشاط المشبوهين، والتي تكاثرت خلال فترة حكم حركة النهضة الإسلامية.

وقال العبدولي مساعد وزير الخارجية التونسي السابق، إن العديد من الجمعيات القطرية ساهمت في تمويل الإرهاب في تونس، كما ارتفعت الأصوات المطالبة بمتابعة نشاط الجمعيات والمنظمات الأهلية التي ثبت ارتباطها بالجماعات الإرهابية.

وتتساءل الأوساط السياسية التونسية حول ما إذا كانت حكومة مهدي جمعة قد حسمت أمرها باتجاه شن حملة واسعة ضد الجمعيات والمنظمات الأهلية ذات التمويل والنشاط المشبوهين، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية عن اعتقال 11 عضواً ينشطون بإحدى الجمعيات الإسلامية بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الداخلية التونسية قد ذكرت في بيان أمس الأربعاء أن وحدة مختصة في البحث في جرائم الإرهاب تابعة لها قدمت 11 موقوفاً من أعضاء وموظفي "جمعية الخير الإسلامية" للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر مراقبون أن عملية الاعتقال هذه تُعد مقدمة لحملة مرتقبة ضد الجمعيات الإسلامية ذات التمويل المشبوه، وذلك ضمن خارطة الطريق التي تلزم الحكومة الحالية بمعالجة شاملة لملف الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية قد أقرت في وقت سابق بوجود نحو 150 جمعية إسلامية مرخص لها "يشتبه بضلوعها في تمويل نشاطات إرهابية في البلاد"، وتعهدت بالعمل من أجل تجميد أموال مثل تلك الجمعيات.

وبحسب التوهامي العبدولي، فإن الحكومة الحالية مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه النشاط المشبوه لهذه الجمعيات والأموال الطائلة التي تصلها من قطر، معتبراً أن المراهنة على قطر كانت منذ البداية خاطئة وأن تونس تضررت من دولة قطر لأن الجميع يعلم أنها ضالعة في تمويل عديد الجمعيات المتشددة.

و كشفت تقارير أن عدداً من تلك الجمعيات مرتبط بأحزاب دينية، وأخرى تتخفى وراءها جماعة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بينما تُستخدم جمعيات أخرى كغطاء لتجنيد الشباب التونسي والدفع به إلى ساحات القتال في سورية.

في جهة ثانية، قال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في مؤتمر صحفي عقده مساء الأمس، إنه وأعضاء حكومته لن يكونوا طرفاً في الانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحكومة هو إنهاء الفترة الانتقالية، وإيصال البلاد إلى انتخابات حرة وشفافة ونزيهة قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تونس - صحف