لا نقلل التأُثير البيئي الفعلي؛ لكننا ننفق الكثير من الوقت والمال لتسويق أنفسنا على أننا أصدقاء للبيئة، هذا حال معظم المؤسسات والشركات التي تعتمد على وسيلة تسويقية تهدف إلى خداع المستهلكين الذين يفضلون شراء السلع والخدمات التي تحمل العلامات الخضراء.

يطلق على هذه العملية مصطلح "الغسل الأخضر" ويتمثل في تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية التي تقوم بها مؤسسة ما، أو الفوائد البيئية المفترضة لمنتجاتها أو خدماتها، وصيغ هذا المصطلح من قبل عالم البيئة في نيويورك جاي ويسترفيلد في مقال نشر عام 1986.

إن سعي الشركات للنهوض بمسؤولياتها الاجتماعية يجب أن يقوم على قواعد سليمة، لا مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، بهدف اجتذاب المستهلكين الذين يميلون إلى المنتجات الصديقة للبيئة، ومن أجل تلبية أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030، وتحقيق أهداف «الصفقة الأوروبية الخضراء»، أعلنت المفوضية الأوروبية إقرارها تصنيفاً مشتركاً للأنشطة الاقتصادية المستدامة. ويمثّل هذا التصنيف لغة مشتركة وتعريفاً واضحاً لما هو «مستدام»، ويجعل الاقتصادات والأعمال والمجتمعات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية والبيئية.

ويتبنى التصنيف الأوروبي مراجعة للأنشطة الاقتصادية، من خلال مساهمتها في تحقيق ستة أهداف بيئية، هي التخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والتكيُّف مع تغيُّر المناخ، والاستخدام المستدام وحماية الموارد المائية والبحرية، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوُّث والسيطرة عليه، وحماية واستعادة التنوُّع البيولوجي والنظم البيئية ويساهم هذا التصنيف في خلق بيئة آمنة اقتصادياً للمستثمرين، ويدعم الشركات في سعيها لتصبح أعمالها أكثر توافقاً مع الأهداف المناخية، ويقلل من تجزئة السوق، ويساعد في تحويل الاستثمارات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، كما يحمي مستثمري القطاع الخاص من «الغسل الأخضر»، أي تغطية ممارسات مسيئة للبيئة بعناوين خادعة.

هذا وتوجد حالياً أكثر من 450 علامة تصنيف بيئية نشطة في جميع أنحاء العالم، من بينها أكثر من 200 علامة في الاتحاد الأوروبي وحده. كما توجد أكثر من 80 مبادرة وطريقة إشعار مستخدمة على نطاق واسع لانبعاثات الكربون فقط. بعض هذه الأساليب والمبادرات موثوق، وبعضها الآخر متغيّر حسب القضايا التي يغطيها.
وعلى عكس ما هو مُعلَن، يرى ناشطون بيئيون ومؤسسات مالية أن التصنيف في حد ذاته يمثل غطاءً للغسل الأخضر، عبر إدراجه مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة النووية ضمن الاستثمارات المستدامة، وإن كان هذا الإدراج في ظل شروط صارمة ومحددة. وتشمل قائمة معارضي التصنيف باعتباره غسلاً أخضر سياسيين بارزين، من بينهم وزير الاقتصاد والعمل المناخي في ألمانيا، ووزيرة العمل المناخي في النمسا، ووزير الطاقة في لوكسمبورغ.

ومن أشهر فضائح «الغسل الأخضر» قيام شركة «فولكسفاغن» بتزويد سياراتها العاملة على الديزل بنظام برمجي للتحايل على اختبار الانبعاثات. وقد سمح هذا النظام، الذي قادت تحقيقات أميركية لاكتشافه في سنة 2015، بتسويق هذه السيارات على أنها موافقة لمعايير الهواء النظيف المطبقة في الولايات المتحدة، بينما كانت انبعاثاتها الحقيقية تتجاوز المعدل المسموح لأكسيد النيتروجين بأربعين مرة. وقدّرت مجلة «فوربس» أن هذه الفضيحة كلّفت الشركة خسائر بأكثر من 35 مليار دولار.

وتتباين سياسات الدول حول مواجهة الغسل الأخضر؛ فالقانون الأسترالي يعاقب الشركات التي تقدم ادعاءات بيئية مضللة بغرامة يمكن أن تصل إلى 6 ملايين دولار. ويمنع مكتب المنافسة الكندي الشركات من تقديم ادعاءات حول التأثير البيئي لمنتجاتها، ما لم تكن هناك بيانات متوفرة عنها. وفي المملكة المتحدة، تخضع الشركات إلى قانون الادعاءات الخضراء، الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الادعاءات البيئية المضللة، وحفظ حقوق الشركات من المنافسة غير العادلة. , وفي الولايات المتحدة، تملك لجنة التجارة الفيدرالية الحق في ملاحقة الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تخالف الإرشادات الطوعية الخاصة بالتسويق البيئي.

وفي المقابل، لا تتبع أكثر الدول سياسات واضحة تتعلق بالغسل الأخضر؛ فالصين، التي عملت على إضعاف صيغة القرار الخاص بالتخلص التدريجي من الفحم في قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو 2021، خصصت أكثر من 30 مليار دولار لتمويل مشاريع ما تسميه «الفحم النظيف»، وهي في الوقت ذاته لا تملك معايير وطنية للتحقق من ادعاءات الحياد الكربوني التي تزعمها الشركات أو أرصدة الكربون التي تديرها المؤسسات.

فيما أشارت الحكومة الألمانية في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي، أيضا إلى عدم وجود أي متطلبات أمان فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية، وإنها تؤيد وضع ملصق أخضر مؤقت للغاز الطبيعي كحل مؤقت على طريق التكتل نحو الحياد المناخي .
مؤخراً، أفادت مسودة وثيقة اطلعت عليها بلومبرج بأن الاتحاد الأوروبي سوف يتبنى إجراءات أكثر صرامة على المصارف ووكالات التصنيف الائتماني في محاولة للحيلولة دون الغسل الأخضر وخفض المخاطر الممنهجة الناجمة عن التغير المناخي.
ووفقاً لما تقدم، يصبح «الغسل الأخضر» قضية معقدة لديها القدرة على إلحاق الضرر بالبيئة والتأثير سلباً في المستثمرين الذين يتطلعون للقيام باستثمارات مستدامة.