الإعلام تايم

أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو في تسجيل عودة 266 شاباً كانوا يقاتلون في سورية، مضيفاً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لهم حتى تتم متابعتهم عن كثب، وأن الحكومة بصدد إعداد مشروع لتقديمه للمجلس التأسيسي لإدراج قانون يجرم السفر للقتال خارج تونس.

وذكرالوزير التونسي أنه تم إعداد مشروع مع عدد من الوزارات يمكن من الدخول في نقاش ومناصحة مع من لم تتلطخ أيديهم بالدماء ، لمحاربة الفكر التكفيري ، مبيناً أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك 6 شبكات لتسفير الشباب التونسي إلى سورية.

وأوضح بن جدو أن أغلب هذه الشبكات تتكون من عناصر من تنظيم " أنصار الشريعة" المحظور، وأخرى تنتمي لتنظيم "القاعدة بشمال المغرب الإسلامي."

وكان أهالي التونسيين المعتقلين في السجون السورية طالبوا قبل أيام، حكومة بلادهم بالتحرك العاجل لاستلام المعتقلين، والذين تعهدت السلطات السورية بتسليمهم إلى السلطات التونسية لكونهم لم ينخرطوا في حمل السلاح ولا إهدار الدم السوري، وإنما تم اعتقالهم على الحدود التركية السورية، مقرين بأنهم غرر بهم من قبل عصابات دولية. 

وفي وقت سابق من شباط / فبراير الماضي، أعلن بن جدو أن عدد العائدين من سورية وصل إلى نحو 400، مؤكداً أن السلطات التونسية منعت نحو8000 شخص من الذهاب الى سورية".

وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقاً حول شبكات تسهل مغادرة التونسيين الى سورية في نهاية العام الماضي، فيما أعلنت وزارة الداخلية أنها عززت المراقبة في المطارات.

كما قدر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية في تونس أن أعداد من يوصفون بـ "الجهاديين" التونسيين المتواجدين في سورية إلى جانب المجموعات الارهابية المسلحة بأربعة آلاف شخص.

ورأى المركز أن العودة بطرق "غير قانونية" ستكون كارثية على تونس ما يتطلب "مصالحة سياسية مع سورية"، مؤكداً ضرورة تحرك وزارة الخارجية التونسية للتوصل إلى اتفاق مع الجانب السوري يقضي بتسليم الإرهابيين التونسيين المعتقلين لدى السلطات السورية حتى لا يتسللوا إلى تونس عبر الحدود.

تونس - صحف