أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحرص على استقرار العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق من خلال السماح للمستثمرين فيها بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2027 وإعادة النظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الجديدة في الموقع البديل.

 

ويعود موضوع نقل المنطقة الحرة بدمشق إلى موقع بديل إلى عام 2008 حيث اتخذ قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتكليف محافظة دمشق بتنفيذ مشروع التطوير العقاري وسط دمشق المقرر إقامته في منطقة قنوات البساتين “المشيدات الحكومية والمنطقة الحرة بدمشق والجمارك”.

 

وحسب بيان للوزارة جرى في عام 2014 التأكيد على تنفيذ المشروع وتكليف محافظ دمشق باختيار الموقع البديل للمنطقة الحرة وتزويدها بالبنى التحتية والخدمات اللازمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فيها إضافة إلى توجيه المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتجديد عقود المستثمرين المبرمة حتى نهاية عام 2014.

 

كما اتخذ وفقاً للبيان في عامي 2017 و2021 قراران من رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على السماح للمستثمرين في المنطقة الحرة بدمشق بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2022 ومن ثم لنهاية عام 2027 وتجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الحرة الجديدة في الموقع البديل إضافة إلى تكليف محافظة دمشق بالتنسيق مع المؤسسة بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالدراسات اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة المقترحة والجدوى الاقتصادية الأمثل لها والخيارات المتاحة لتنفيذ البنى التحتية وتحديد الاحتياجات اللازمة لذلك.

 

ولفت البيان إلى حرص الحكومة الدائم على ضمان حقوق ومصالح المستثمرين والحفاظ على سمعة ومصداقية الاستثمار في المناطق الحرة بحيث يستمر العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق لحين توفر الموقع البديل للمنطقة الحرة وتجهيزها بالبنى التحتية اللازمة وفقاً لأحدث المعايير العالمية المتبعة في المناطق الحرة لتشكل بيئة جاذبة للاستثمار وتشجع المستثمرين على نقل استثماراتهم القائمة في المنطقة الحرة الحالية إلى المنطقة الحرة البديلة.