عينت الجمعية العامة في الأمم المتحدة 14 عضوا جديدا  في مجلس حقوق الانسان دون أية معارضة، فيما أدانت منظمات حقوق الإنسان تعيين بعض الدول ومنها السعودية  في المجلس الذي يتكون من 47 عضوا.

وكانت المنظمات الحقوقية قالت: إن بعض الدول كان ينبغي أن تحرم من عضوية المجلس بسبب سجلاتها في مجال حقوق الإنسان .

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش: إن بعض الدول المعينة في المجلس ومنها السعودية منعت مراقبي الأمم المتحدة من التحقيق في مزاعم بشأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان

وأضاف مدير المنظمة  بيغي هيكس،  قائلا: إن "البلدان التي لم تسمح لخبراء الأمم المتحدة الذين عينهم المجلس بالزيارة، عليها تقديم تفسيرات كثيرة بشأن ما حدث".

واتهمت المنظمة السعودية بخرق حقوق مواطنيها بصفة منهجية.

ويتولى الأعضاء الجدد في المجلس العضوية لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2014.

ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشئ في عام 2006 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان الأممية.

وتعرض المجلس للانتقاد بسبب سماحه لبلدان لها سجلات مثيرة للجدل في مجال حقوق الإنسان بالعضوية فيه.