ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي حيث وصل سعر برميل النفط لأعلى مستوياته أمس .

ولن يكون الشرق الأوسط بمنأى عن أي تبعات للأزمة في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي سواء بالتضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذائيات وتأثر تجارة السلع لهذه الأسباب :


1- الطاقة

تعتبر روسيا من أكبر الدول المصدرة للنفط، وهي أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وأي عقوبات عليها في حال الاحتياج أو توقيف روسيا الإمداداتها  فإن الأسعار ستشهد ارتفاعاً غير مسوما نتيجة النقص العالمي قياساً بزيادة الطلب .

وتعتمد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 35 وتعتبر ألمانيا أكبر المستوردين، وانخفاض الإمدادات الروسية إليها وهي أكبر اقتصادات أوروبا، يعني تأثر الاقتصاد العالمي بارتفاع أسعار الغاز .

2 - التضخم

ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من التضخم، وهذا ما قد يدفع البنوك المركزية إلى التحرك لرفع أسعار الفائدة

وفي محاولة كبحه يرى محللون، أن الحرب قد تضيف نقطتين للتضخم في الأسواق المتقدمة، خاصة في أوروبا التي لا يزال تعاني تبعات الخروج من أزمة كوفيد 19، كأزمة تأمين الطاقة والإنتاج.

وذكر تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي يناير/كانون الثاني الماضي، أن التضخم في الاقتصادات المتقدمة، بلغ أعلى معدلاته منذ عام 2008 وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ أعلى معدلاته منذ 2011

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة.



 الأسهم

رفع أسعار الفائدة قد يكون صعباً على سوق الأسهم نتيجة إقبال المستثمرين للبيع والانتقال إلى استثمارات أکثر أمان، ومع بداية العملية الروسية في أوكرانيا  تغير لون وول ستريت من الأخضر للأحمر وتأثرت الأسواق الخليجية بذلك انخفاضاً.


 الحبوب

أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا أطراف رئيسية بشحن الحبوب (قمع وذرة) من موانئ البحر الأسود، إلا أن أي اضطراب عسكري قد يوقف ذلك، ما يقلل من المعروض العالمي ويرفع الأسعار أكثر مما هي عليه في بعض الدول التي تعتمد على حبوب تلك المنطقة بشكل أساسي

روسيا الأولى عالمياً من حيث تصدير القمح بـ 373 مليون طن، وأوكرانيا الرابعة بـ 1 18 مليون طن، ويتجه القمح الروسي والأوكراني إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا .


ومع هذه الأسباب؛ فإن منطقة الشرق الأوسط لن تكون بمنأى عن أي تبعات للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.