الإعلام تايم

أكد وزير الإعلام السوري عمران الزعبي ان الأبواب مفتوحة للجميع لإجراء مراجعة سياسية على حامل وطني، مراجعة تنطلق من التسليم بأن عصر الرهان على الفوضى كأداة سياسية لم يعد قائماً أو ممكناً، وأن خيار بناء الوطن واستنهاض الدولة على أسس ديموقراطية يحتمان الإقرار بأن ما أنجز من الإصلاح السياسي كان عامّاً ومجرداً وشاملاً، وأن مقاطعته بالممارسة السياسية شيء، ورفضه واعتباره كأنه لم يكن شيء آخر تماماً.
وان ساحات العمل السياسي لا بوابات لها وبوسع الجميع أن يكونوا في متنها، معتبراً أن التوقيت يبقى عاملاً مهماً، وان اختيار اللحظة السياسية الوطنية المناسبة للولوج إلى ساحات العمل السياسي امر بالغ الاهمية حيث الخطأ في التوقيت قد يهمّش مرتكبه ويلغي دوره السياسي نهائياً.
وأكد عمران الزعبي في مقال افتتاحي نشرته جريدة (تشرين) المحلية تحت عنوان "مؤسسة الاختلاف" أن الإصلاح بلغ أحد أبرز قممه الدستورية مع تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل مناخ سياسي داخلي يؤسس لتحولات كبرى في بنية الدولة ونظامها السياسي اعتماداً على ممارسة السلطة عبر الاقتراع وتحديد أحجام القوى الاجتماعية والسياسية وفاعليتها.
وان الانكفاء عن المشاركة ينطوي على أحد أمرين، أولهما: قلة الخبرة السياسية وبساطة التحليل السياسي وسذاجة مدّعيه، وثانيهما: الخطأ في التقدير إلى حد اعتبار الانكفاء نوعاً من الممارسة السياسية، أي اعتبار اللاشيء كأنه شيء فعلاً.

وكان الزعبي قد بدأ افتتاحيته بالتأكيد على أن الإصلاح السياسي هو أحد أبرز مكوّنات الخطاب النهضوي الذي اتسمت به قيادة الرئيس بشار الأسد للدولة السورية خلال المرحلة الماضية، وأنه أخذ حيزاً من النقاش الداخلي في المنتديات الحزبية وغير الحزبية ولاسيما لجهة أولويته ودوره الوظيفي في مجمل عملية الإصلاح الكلي للبنى السائدة.
وأضاف انه بغض النظرعن طبيعة تلك النقاشات وما حملته من لغات متمايزة تفاوتت بين التحليل والاتهام أو الانتصار لفكرة ما، فإن عملية الإصلاح السياسي بذاتها لم تكن في كل الأوقات حارةً ومتفاعلةً كما في أوقات أخرى بسبب طبيعة الظروف السياسية والوطنية والقومية التي مرت بها البلاد أو المنطقة عموماً.
وأن المحصلات الراسخة قد ظهّرت نفسها بحكم أهميتها وأولويتها وطبيعتها، كما في قانون الأحزاب أو الإدارة المحلية أو قانون الانتخابات أو إلغاء محكمة أمن الدولة أو إلغاء إعلان حالة الطوارئ، وقبل ذلك كله كما في الدستور ذي المكانة الأبرز والأعلى كمؤسسة تحكم منطق ممارسة السلطة وأدوارها وتنوعها وطبيعة النظام السياسي والحريات العامة وحقوق الإنسان وغير ذلك.
وأشار الزعبي الى ان عملية الإصلاح السياسي واجهت رفضاً غير مفهوم من قوى سياسية إصلاحية بحسب زعمها وتعريفها عن نفسها، وكان هذا الرفض في الأغلب الأعم سابقاً للإنجاز القانوني أو الدستوري متخذاً منحى من العدمية السياسية التي لا تحمل أي معنى إيجابي، وقد بلغ البعض في عدميته حداً ينفي بذاته المبدأ الإصلاحي من خطابه السياسي ليتساوق مع مفهوم الفوضى والرهان عليه.
واعتبر أن الاختلاف في تقدير المسائل السياسية ومحدداتها واحتمالاتها شأن بدهي يفهمه كل السياسيين ما يجعل الاختلاف بذاته مؤسسةً سياسيةً تجري في رحابها التعبيرات المختلفة الحضارية والوطنية، وأن ذلك كله أصبح ماضياً بكل تفاصيله وتداعياته.
وختم الوزير الزعبي افتتاحيته بسؤال وصفه بـ"الكبيرالذي سيبقى يطرح نفسه دائماً: متى يمكن لهذه المؤسسة أن تتحول إلى مؤسسة احترافية لها قواعدها وقوانينها؟ وهل العدمية السياسية جزء من مؤسسة كهذه أم نقيضها؟.

دمشق - صحيفة تشرين