الإعلام تايم

أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها، أن عدم منح الصناعيين براءة ذمة إلا بعد إجراء الكشف على المنشأة سبب إعاقة كبيرة في العمل في ظل الظروف الراهنة.

وطلبت الغرفة من الجهاز المركزي للرقابة المالية تعديل الإجراء والتعليمات الصادرة عن الجهاز إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن توقف إعطاء براءات الذمة وتأخيرها في حالات كثيرة بحجة عدم إجراء التفتيش أدى إلى توقف مصالح الصناعيين رغم تسديد كل ما عليهم من ذمم إلى المؤسسة.

وأشارت الغرفة إلى ضرورة أن يمنح الصناعي الذي يسدد ما عليه من ذمم، براءة الذمة فوراً ويتم لاحقاً إجراء عملية التفتيش من قبل المفتشين المعنيين، وذلك حفاظاً على سير العمل الصناعي وتبسيطاً للإجراءات.

يشار إلى أن الثبوتيات المطلوبة للمنشآت التي توقفت عن العمل تحت ظروف قاهرة، شملت تعهد لدى الكاتب بالعدل يضمن حقوق العاملين في المنشأة، في أي ظروف قاهرة يمكن أن تظهر مستقبلاً، وضبط شرطة يوثّق الواقعة، وبراءة ذمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتاريخ تقديم الطلب، بحيث يتم ضمان مصالح جميع الأطراف.‏

وكان مصرف سورية المركزي عمم خلال العام الماضي، على جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، الامتناع عن تمويل أي عملية استيراد وفق القرارات الناظمة، قبل تقديم المستورد براءة ذمة صادرة عن وزارة المالية لا يتجاوز تاريخ صدورها شهراً واحداً من تاريخ تقديمها إلى المصرف.

دمشق - صحف