الإعلام تايم
 

 

كان عام 2021 هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين، برغم نداءاته الموجهه للأتراك، داعيا إياهم للوثوق في سياساته غير النمطية لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.

 

وتراجعت، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19 بالمئة في الأسبوع قبل الماضي وحده.

 

وتسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمه 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى “البرنامج الاقتصادي الجديد” الذي يطبقه أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 بالمئة.

 

ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف رئيس "النظام التركي" النقاب قبل أسبوعين عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 بالمئة في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.

 

ودعا أردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في فترة ما قبل انتخابات 2023، الأتراك للاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، قائلا إن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير.

 

وأضاف: “طالما لا نتخذ عملتنا كأساس فإن مصيرنا الغرق. الليرة التركية، نقودنا، هذا هو ما سنمضي به قدما وليس بهذه العملة الأجنبية أو تلك”.

 

ومضى قائلا: “نخوض حربا لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم”، مكررا وجهة نظره غير التقليدية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.

 

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع قبل الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.

 

زمان التركية