الإعلام تايم

 

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ في بيان خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنوياً منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري وتأكيدها على أن أي إجراءات تتخذها “إسرائيل” لفرض قوانينها وولايتها عليه غير قانونية وباطلة ولاغية ولا أثر لها على الإطلاق مبيناً أن الموقف المحق للجمعية العامة والمنسجم مع مبادئ ومقاصد ميثاق المنظمة الدولية أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 الذي نص أيضاً على رفض قرار الاحتلال الإسرائيلي “ضم” الجولان السوري المحتل واعتباره باطلاً ولاغياً وليس له أي أثر قانوني.

 

وأشار صباغ إلى أن تعنت “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال ورفضها الانصياع لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للجولان السوري وذلك جراء مظلة الحماية التي توفرها لها الولايات المتحدة ودول أخرى ودعمها غير المحدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها مبيناً أن استمرار “إسرائيل” في تحديها لقرارات الشرعية الدولية وعدم وضع حد لحالة عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها تشكلان عقبة حقيقية أمام إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتشجعان الاحتلال على مواصلة ممارساته العدوانية.

 

وجدد صباغ مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل وغيره من الأراضي العربية المحتلة ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديموغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل وفي فلسطين المحتلة.

 

وأعاد صباغ تأكيد سورية على تمسكها الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وهو حق لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم وتأكيدها أيضاً أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديموغرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه هي باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

وشدد صباغ على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948.