الإعلام تايم:

قدمت غرفة صناعة دمشق وريفها للحكومة طلباً برفع الحد الأقصى للتعويض على الصناعيين المتضررين من الاعتداءات على منشآتهم ومعاملهم، ليصبح 30 مليون ليرة سورية مع إمكانية التسريع بالدفع، بعد أن كان بموجب تعليمات الإدارة المحلية بهذا الخصوص لا يتجاوز 10 ملايين ليرة وفق شرائح، بحسب ما ذكره رئيس الغرفة باسل الحموي.

وأوضح الحموي أن هذا الطلب يأتي من ضمن التوصيات التي خرج بها اجتماع الهيئة العامة للغرفة المنعقد مؤخراً، بحيث يمنح أيضاً وفق شرائح حسب قيمة الضرر الذي تعرضت له منشأة الصناعي، ولا يطبق على جميع الأضرار مهما كانت قيمتها أو نوعها، مشيراً إلى أن الطلب قيد الدراسة حالياً من قبل الحكومة.

وفي سياق متصل بين الحموي أن العديد من الصناعيين باشروا العمل، مشيراً إلى أن الغرفة تحضر حالياً لدراسة تتضمن حصراً للمعامل التي هي قيد العمل، وزيارتها ميدانياً وتصويرها والاستماع إلى أصحابها بما في ذلك طرح لآفاق تطويرها، وبالتالي عرضها ضمن شريط تلفزيوني ستتكفل به وزارة الإعلام، وهذا الشريط سيتطرق إلى الصناعة الوطنية بمختلف جوانبها وأوجهها، والهدف من هذا المشروع توصيل رسالة واضحة إلى الصناعيين، مفادها أن الحكومة مع الصناعة الوطنية وهي مستعدة لتقديم أي نوع من أنواع الدعم الممكن.

وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة قد أكد سابقاً على ضرورة تقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية وفق أسس ومعايير واضحة وموضوعية وبالأسعار الاستبدالية، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من هذه الأضرار ضمن الإمكانيات المتاحة.

يشار إلى أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.

دمشق – صحف