جدد وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات التأكيد على أن الوزارة تعمل على "تذليل العقبات لتأمين الأراضي من خلال عدة مسارات أهمها إحداث مناطق تطوير عقاري على أملاك الدولة" مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالمدد العقدية لتنفيذ المشاريع ضمن المواعيد المحددة وتحسين لجان الإشراف على المشاريع لضمان النوعية والجودة في العمل.
وأوضح فرزات خلال الاجتماع مع مدير المؤسسة العامة للإسكان والمديرين المركزيين ومديري الفروع اليوم، أن مشروع بناء 50 ألف وحدة سكنية يعد انطلاقة لمشاريع سكنية مستقبلية، مشدداً على ضرورة تطوير آليات العمل الإداري والفني للمؤسسة لتتمكن من تنفيذ خططها بما يتناسب مع التطور العمراني والاقتصادي والاستثماري والاستفادة من المكاتب الاستشارية في نقابة المهندسين.
من جهته أشار مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف إلى أن المؤسسة تعمل على إعداد آلية للإعلان عن بدء الاكتتاب في مشروع بناء 50 ألف وحدة سكنية في بعض المحافظات بعد تأمين الأراضي الخاصة بالمشروع وإعداد القسم الأكبر من الدراسات الطبوغرافية والتنظيمية له.
وبين عبد اللطيف أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المتعهدين الذين تبين وجود تجاوزات وسوء تنفيذ في الأعمال التي أنجزوها.
وناقش المجتمعون واقع مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في مختلف المحافظات، وسبل تطوير عملها فنيا وإداريا ولاسيما نماذج الأبنية وتحسين استخدام الطاقة الشمسية، وأنظمة العزل الحراري في المشاريع الجديدة. كما عرض المجتمعون الصعوبات التي تعترض العمل من ناحية تأمين الأراضي الخاصة بالمشاريع ووجود إشكالات على بعض الأراضي المباعة للمؤسسة وعدم التقدم للمناقصات التي تعلنها المؤسسة وتباطؤ العمل في بعض المشاريع وضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات العام والخاص إضافة إلى إشغال تسعة آلاف وحدة عقارية من مساكن المؤسسة ومحلاتها ومبانيها في العديد من المحافظات من قبل المهجرين من مساكنهم نتيجة الأزمة.
يذكر أن عدد المساكن الجاري تنفيذها في جميع المحافظات يبلغ نحو 32698 مسكنا منها 22652 للسكن الشبابي و2856 مسكن ادخار و2968 للسكن الشعبي و4174 للعمالي وتم تخصيص 1877 مسكنا من مختلف الفئات العام الحالي في عدد من المحافظات.