الإعلام تايم - سانا

أكد مندوب سورية الدائم الدكتور بشارالجعفري التنسيق كامل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل تماماً كما تفعل السعودية وقطر وتركيا، وإسرائيل لم تكتف بتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين بل قامت بالتدخل العسكري المباشر في أكثر من مرة وكان آخرها قصفها الشهر الماضي مدرسة ومسجداً في قرية الحميدية في الجولان السوري بالقرب من خط الفصل في انتهاك سافر وخطير للقانون الدولي.
وأوضح الجعفري في بيان ألقاه أمس الثلاثاء في مجلس الأمن في إطار مناقشة البند الخاص بـ "الحالة فى الشرق الأوسط أن هناك حلفاً واضحاً بين هذه الدول الثلاث و"إسرائيل" محوره دعم المجموعات الإرهابية في سورية أياً كانت تلك المجموعات مرتبطة بالقاعدة أو تنظيم ما يسمى "دولة الإسلام في العراق والشام" داعش" أو "جبهة النصرة" أو أي جبهة إرهابية أخرى ودفعها قدماً لتدمير سورية وسفك دماء شعبها وقتل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أكد مندوب سورية أن مندوبي بعض الدول التي أدمنت سفك دماء السوريين على مدى السنوات الثلاث الماضية تأبى من جديد إلا وأن تستفيض في بياناتها حول بند "الحالة في الشرق الأوسط" بالحديث عن الوضع في سورية بطريقة تضليلية واستفزازية لإبعاد الانتباه عن جوهر هذا البند المخصص أساساً لمناقشة سبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بأبعاده المختلفة بما في ذلك الجولان السوري.
وقال الجعفري ": إنه من المحزن فعلاً أن أحداً من المتحدثين لم يأت على ذكر الأعمال الإرهابية التي ضربت بلادي اليوم ومن بينها تفجير سيارتين مفخختين في حمص القديمة ما أودى بحياة 36 مواطناً وإصابة 85 آخرين بجروح معظمهم من الأطفال إضافة إلى استهداف إرهابيين بأربع قذائف هاون مدرسة أطفال في حي الشاغور بدمشق راح ضحيتها 14 طفلاً وأصيب 86 آخرون.
وأضاف الجعفري.. وبشأن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي يسميها البعض "المعارضة المعتدلة" ويزودها بالسلاح أود أن أشير إلى أن السعودية وقطر وتركيا ودولاً أعضاء في مجلس الأمن ومساهمة منها في هذا النهج المشبوه قد طلبت الشهر الماضي عقد اجتماعين عن سورية في الجمعية العامة تزامن الأول مع اجتماع مجلس الأمن المخصص للاستماع إلى الإحاطة الدورية للأمانة العامة حول "الحالة في الشرق الأوسط" في حين تزامن الاجتماع الثاني مع اجتماع "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".
وتابع الجعفري.. إذا كان زميل من الزملاء قد تحدث أو وصف بلادي بأنها شقيقة وهو كاذب فإننا نحن في سورية بغنى عن هذه الأخوة التي يدعيها هو ونظامه.. نحن لا نريد أخوة قاتلة مجرمة إرهابية تسفك الدم في بلادي.
وبين الجعفري أن المشهد يصبح هزلياً فعلا عندما يتحدث مندوب دولة ما ليس لها دستور ولا برلمان وتحرم المرأة فيها من أبسط حقوقها وعندما يتنطع البعض للحديث عن الديمقراطية في سورية التي تتبوأ فيها امرأة منصب نائب رئيس الجمهورية.
وتساءل الجعفري.. أين حديث تلك الوفود عن قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عندما يأتي الأمر إلى حملات الاستيطان الاسرائيلية ومعاناة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال في الجولان منذ ما يناهز النصف قرن حيث يتعرضون لأبشع سياسات القمع والتمييز العنصري والاعتقال والتعذيب ويحرمون من مواردهم الطبيعية بما في ذلك النفط والغاز والمياه.
وأوضح الجعفري أن المواطن السوري الرازح تحت الاحتلال في الجولان لا تعالجه المشافي الإسرائيلية إذا رفض حمل الهوية الإسرائيلية ولا يستطيع أن يدرس في المدارس باللغة العربية وفق المنهاج التعليمي السوري، لافتاً إلى أن التعليم باللغة العربية ممنوع في الجولان سواء وفق المنهاج السوري أو أي منهاج آخر.
وأشار الجعفري إلى أن سلطات الاحتلال تمنع الهلال الأحمر السوري من العمل في الجولان المحتل ومن بناء مستوصفات ومشاف تابعة له هناك استناداً إلى قرارات الحركة الدولية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر التي تعود للعام 1911 هذا علاوة على بناء سلطات الاحتلال لجدار فصل عنصري شرق مدينة مجدل شمس السورية ورفض تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية المختصة حيث أودت هذه الألغام بحياة أكثر من 726 مواطناً سورياً بينهم أكثر من 227 طفلاً.
وأضاف الجعفري إن المساعدة والدعم اللذين تقدمهما "إسرائيل" للمجموعات الإرهابية بما في ذلك أولئك المرتبطين بـ "القاعدة" في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل يشكلان انتهاكاً فاضحاً لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولولاية قوات "الأندوف" وللقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
ولفت الجعفري إلى أن الأمر وصل بسلطات الاحتلال إلى حد إقامة مشفى ميداني بالقرب من خط الفصل في الجولان وقيام رئيس وزرائها بزيارة الإرهابيين المصابين ممن تتم معالجتهم في المشافي الإسرائيلية ، وهذه المساعدة والدعم الإسرائيلي للإرهابيين إنما يعرض حياة قوات الأمم المتحدة العاملة هناك للخطر ويساهم في تقويض عمل هذه القوات حيث شهدنا قيام تلك المجموعات الإرهابية التي يحلو للبعض تسميتها "المعارضة المعتدلة" في عدة مرات بخطف حفظة سلام تابعين للأندوف أو إطلاق النار عليهم واستهداف مواقعهم.
وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية أبلغت إدارة عمليات حفظ السلام بكل التفاصيل المتعلقة بذلك وطلبت منها رسمياً التحقيق في مسألة تواطوء الاستخبارات القطرية في خطف حفظة سلام تابعين للأندوف من الكتيبة الفلبينية، لافتاً إلى أن المستهجن في الموضوع هو تقاعس إدارة عمليات حفظ السلام حتى هذه اللحظة عن توضيح نتيجة تحقيقاتها ذات الصلة بهذه الشكوى هذا إن قامت الإدارة بالفعل بإجراء مثل تلك التحقيقات.
وأضاف الجعفري.. يجب على البعض ألا يخدع نفسه والعالم وألا يستمر في تقديم الذرائع والمبررات لـ "إسرائيل" فالجميع يعلم علم اليقين أن إسرائيل تكن يوماً معنية بالسلام فقد ضمت الجولان السوري والقدس واعتدت على دول المنطقة وانتهكت القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة دون هوادة.
وتساءل الجعفري.. أليس من بالغ الوقاحة أن تدعي "إسرائيل" أن إزالة أي مستوطنة إنما هي مسألة مؤلمة لا تحتمل في حين أن اضطهاد شعب فلسطين بأكمله مسألة فيها نظر.
وفي بيان الجمهورية العربية السورية أمام الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية للعام 2014 جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة التحذير من خطورة استمرار إسرائيل بتجاهل جميع الدعوات الرامية الى جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من الأسلحة النووية وبتطوير قدراتها النووية خارج أي رقابة دولية.
وقال الدكتور الجعفري: إن "سورية كانت من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في عام 1968 انطلاقاً من قناعتها أن امتلاك أي دولة في المنطقة لهذا السلاح المدمر يشكل تهديداً للسلم والأمن الاقليميين والدوليين على السواء كما كانت سباقةً في الدعوة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل الأخرى حيث قدمت أثناءعضويتها في مجلس الأمن مشروع قرار أمام المجلس بتاريخ 29/12/2003 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من تلك الأسلحة إلا أن مبادرتها تلك لقيت معارضة من قبل دولة نافذة في المجلس بهدف اجهاضها سعياً من تلك الدولة لحماية إسرائيل في تنصلها من التزاماتها الدولية في هذا الخصوص".
وجدد الدكتور الجعفري التأكيد على ضرورة التمسك بما صدر عن مؤتمر مراجعة المعاهدة للعام   2010  بخصوص التأكيد على إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية استناداً إلى قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 ما يحتم ضرورة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز على الأسلحة النووية أسوة بجميع دول المنطقة وإخضاع جميع منشآتها النووية وجميع نشاطاتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لقرار مجلس الامن 487 لعام 1981 ولقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم 17 لعام 2009 إضافة إلى القرارات الأخرى ذات الصلة وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.
وقال: "إن المثير للدهشة والاستغراب هو تحدي إسرائيل لجميع قرارات الشرعية الدولية من خلال المتابعة والمثابرة في تطوير ترسانتها النووية بدعم من بعض الدول الاعضاء الحائزة على السلاح النووي ، واستمرار هذه الدول في حماية الاستثناء النووي الاسرائيلي يشكل انتهاكاً فاضحاً لالتزامات تلك الدول بموجب احكام المادة الاولى من المعاهدة".
وذكر الجعفري بأن إسرائيل ليست طرفاً في معاهدة منع انتشارالأسلحة النووية حيث بدأ برنامجها النووي في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي في مركز النقب للأبحاث النووية و قامت بإنتاج ما يزيد على 840 كيلوغراماً من اليورانيوم المستخدم لأغراض عسكرية أي ما يكفي لصنع ما يزيد على 200 رأس نووي، مذكراً بتصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود اولمرت في مقابلة له مع قناة ألمانية بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر 2006 حول امتلاك إسرائيل للسلاح النووي.
ولفت الجعفري إلى أن معظم دول العالم كانت تتطلع إلى انعقاد ونجاح المؤتمرالخاص باخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى والذي كان من المقرر عقده نهاية عام 2012 في العاصمة الفنلندية هلسنكي إلا أن إعلان اسرائيل في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال شهر أيلول/ مايو من العام ذاته عدم مشاركتها في المؤتمر المذكور أدى إلى إفشاله وتفريغ كل الجهد الدولي المبذول في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار في العام 2010 من محتواه وذلك في ظل أجواء غير مبررة من عدم المساءلة لهذا السلوك الاسرائيلي، داعياً إلى ضرورة تحديد تاريخ لعقد المؤتمر خلال العام الجاري.
ورداً على ما ذكره كوريل فيروتا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيانه أمس الأول بأن الوكالة خلصت إلى أنه "من المرجح جداً أن بناء دمر في موقع دير الزور عام 2007 كان مفاعلاً نووياً كان ينبغي التصريح به إلى الوكالة" قال الجعفري: "إن مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يدينا عدوان إسرائيل الفاضح على الموقع في دير الزور ربما لأنهما اعتادا على التساهل مع خرق اسرائيل لقراراتهما الشرعية والدولية المتعلقة بمنطقتنا دون حسيب أو رقيب"، مشدداً على أن رفض إسرائيل التعاون مع الوكالة بالسماح لمفتشيها بالكشف والتحقق عن مصدر التلوث المحتمل الناجم عن الصواريخ الاسرائيلية والمواد التي استخدمتها في تدمير وتلويث الموقع هو أمر يخل بمصداقية نظام عدم الانتشار ويهدد أمن واستقرار دول وشعوب منطقة الشرق الاوسط وكلها أمور بمنتهى الخطورة.
وقال الجعفري "كنا نتوقع من السيد فيروتا أن يتطرق إلى هذه الأمور في بيانه بدلاً من الالتفات إلى تعابير مثل من "المرجح جداً" وكأنه يبرر العدوان الإسرائيلي ويبحث عن ذرائع لهذا العدوان بما يسيء لولايته ولسمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، داعياً إياه إلى قراءة مذكرات الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ليدرك حقيقة ما فعلته اسرائيل ضد موقع دير الزور عام 2007.
وشدد الجعفري في ختام بيانه على أن مسؤولية نجاح أعمال المؤتمر تقع على عاتق الجميع نظراً لان المعاهدة تواجه تحديات يجب التصدي لها بشكل فعال كونها الأساس العالمي المخول بلجم انتشارالأسلحة النووية وتحقيق هدف نزعها، معرباً عن الأمل بأن تسهم مداولات المؤتمر بهذ الصدد في المساعدة على تعزيز أسس هذه المعاهدة وأعمال تنفيذها بالشكل الذي يكفل ضمان السلم والأمن الدوليين.