صرح المدير العام لمؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي، أن شركتي "سكر حمص" و"جسر الشغور"، قد أكملت استعداداتها لتشغيل آلاتها وخطوط إنتاجها لتكرير مادة السكر الأحمر بعد توقف دام لنحو سنتين بسبب العقوبات الاقتصادية والظروف الراهنة، والتي أدت إلى انقطاع توريد هذه المادة وبالتالي توقف الشركتين عن العمل والإنتاج.

وبين العلي أن شركة سكر حمص أجرت التشغيل التجريبي لآلاتها وخطوط إنتاجها استعدادا لاستقبال 27 ألف طن من السكر الأحمر تم توريدها وتصل خلال أيام قليلة لتكريرها في معمل الشركة، حيث أن هذه الكمية يمكن أن تشغل شركة سكر حمص بطاقة تصنيعية تصل إلى نحو 3 أشهر بمعدل 300 طن يوميا، حيث يمكن أن ينتج عنها نحو 25 ألف طن من السكر الأبيض إضافة لحوالي 5500 طن من الملاس المادة الأولية لصناعة الخميرة والكحول.

كما سيتم توزيع السكر المنتج إلى المؤسسة العامة الاستهلاكية لتوزيعه بموجب البطاقة التموينية، وقد أعلنت المؤسسة أعلنت منذ أيام عن حاجتها لتوريد 25 ألف طن آخر من هذه المادة لزوم تشغيل شركتي حمص وجسر الشغور، مؤكداً جاهزية آلات وخطوط إنتاج وتجهيزات الشركتين لاستقبال وتصنيع هذه الكميات وكميات أكثر يمكن توريدها، وهذه الكميات

سيتم توزيعها على المحافظات لزوم أفران الخبز، وذلك لسد احتياجاتها بعد أن توقف معمل خميرة حلب عن الإنتاج منذ الشهر العاشر من العام الماضي.

هذا وتعاني صناعة السكر عدداً من المشكلات تتمثل في نقص كميات الشوندر السكري الموردة، إلى المعامل التابعة للمؤسسة ، إضافةً إلى المشاكل الفنية وقدم بعض آلات وخطوط إنتاجها وعدم استثمار كامل طاقاتها ، إضافةً إلى المشكلات المتعلقة بتوفير السكر الخامي الأحمر المستورد، لتكريره في بعض المعامل.

كما تعاني من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، التي أدت إلى عقبات في فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية ما أسهم في تأخير توريد بعض القطع التبديلية لآلات وخطوط الإنتاج والسكر الخامي الأحمر، لإعادة تكريره وتوفيره للمواطنين عبر المؤسسة العامة الاستهلاكية، لزوم البطاقة التموينية.

وساهم ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والبذار والمبيدات والأجور في زيادة العبء، على المزارعين إلى جانب الصعوبات التي يواجهونها في تنفيذ الخطط الزراعية، وإيصال منتجهم للمعامل ما أثر سلبا في إنتاجية المؤسسة العامة للسكر.