أوضح صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وانها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنه عام 2012 زاد إجمالي انفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان البحرين - بنسبة 9.7 بالمئة وفقاً لحسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولي.

وكان الإنفاق زاد 17.7 بالمئة في 2011 حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات مايسمى " الربيع العربي."

ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز 4 % سنويا في المتوسط في الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15 بالمئة على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات.

وفي ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعاني ميزانيات هذه الدول من عجز. والبحرين هي الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التي تعاني من عجز حاليا ويتوقع أن تعاني عمان منه في 2015 ثم السعودية في 2018.

ويتوقع حاليا أن ينخفض فائض الميزانية في 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول في شمال افريقيا إلى 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 مقارنة مع 6.3 بالمئة في العام الماضي. وفي ابريل نيسان من العام الجاري توقع الصندوق فائضا 4.7 بالمئة في 2013.

وأضاف الصندوق أنه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمي على نفط الدول العربية.

وتشكل عائدات تصدير النفط نحو 80 بالمئة من إيرادات المنطقة ويقول الصندوق ان أخطر تهديد للايرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض في سوق النفط العالمية.

وقال الصندوق: "بالرغم من الشح الناجم عن توقفات انتاج غير متوقعة وتنامي المخاطر السياسية في صيف 2013 فقد يتضافر ضعف وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط مع تصاعد وتيرة نمو الامدادات من الموارد غير التقليدية من خارج أوبك ليتقلص الطلب على نفط أوبك نحو نصف مليون برميل يوميا بحلول عام 2016."

وقال الصندوق إن معظم الدول العربية المصدرة للنفط تحتاج حاليا لسعر يتجاوز 90 دولارا للبرميل لتفادي حدوث عجز في الميزانية عند مستويات الإنتاج الحالية مضيفا أن التذبذب المتزايد لمستوى الإنتاج يعني عدم تيقن أكبر إزاء الإيرادات.