أشار رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام خلال افتتاح ورشة عمل مشتركة بين مجلس الشعب وصندوق الأمم المتحدة للسكان أمس الأثنين إلى أن سورية من أوائل الدول التي فتحت أبوابها للتعاون مع الأمم المتحدة بكل منظماتها، إيماناً منها بدورها الإيجابي في إرساء قواعد التعاون الحقيقي بين الدول ولاسيما في القضايا التي تهم البشرية بشكل عام وتتأثر فيها المجتمعات بطريقة تفرض على الجميع بذل الجهود المشتركة لمواجهتها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

ولفت اللحام إلى أن التعاون بين المجلس والصندوق مر بـ "مراحل طيبة" كانت فيها الأوضاع السكانية في سورية تسير بوتيرة عالية نحو الأفضل رغم نسبة النمو السكاني المرتفعة، لافتاً إلى إنشاء صناديق المعونة الاجتماعية والدعم الحكومي للاحتياجات الأساسية للسكان والتعويض عن الأضرار والتركيز على قضايا الشباب ومشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين ونصف على الحرب التي تشنها قوى الاستعمار الغربي المتحالفة مع قوى الإرهاب العالمي على سورية تعرضت هذه المكتسبات والخدمات للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية وترافقت بعقوبات اقتصادية على القطاعات الخدمية من الدول الراعية لهذه المجموعات وهو ما ألقى بظلاله السلبية على المعيشة اليومية للسوريين.

ولفت اللحام إلى أن الضرر المادي هذا يمكن ترميمه بسرعة خلال الأزمة وبعدها إلا أن الانعكاسات على المواطن السوري وبنيته النفسية والثقافية والفكرية والاجتماعية تعد من أخطر التداعيات ما "يتطلب تحركاً عاجلاً من جميع الجهات المعنية على المستوى الرسمي والأهلي والدولي لإيجاد الوسائل الكفيلة بالحد من هذه الآثار السلبية على المواطن بشكل عام وعلى المرأة والأطفال بشكل خاص".

وأشار اللحام إلى أن المواطنين السوريين تعرضوا لـ "كارثة إنسانية حقيقية" وسط كلام كثير عن مساعدات إنسانية من المجتمع الدولي و"فعل قليل" ووسط تمويل من قبل الدول النفطية لشراء آلاف أطنان السلاح للمجموعات المسلحة لقتل المزيد من السوريين مقابل ندرة في تمويل الاحتياجات الإنسانية للمهجرين والأطفال داخل سورية معتبراً أن كل من يقصر في تحمل مسؤولية الوقوف بوجه هذا الفكر الإرهابي وداعميه "يشارك فعلياً في تغذية هذا الإرهاب العابر للحدود".

وأوضح اللحام أنه على "مجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية والمنظمات الأهلية والدولية الانخراط في إطار خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية" التي وقعتها سورية مع الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتضررين، مشيراً إلى ضرورة التركيز على جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للمهجرين والمتضررين وتوحيد جهود المصالحة الوطنية بين مختلف أبناء سورية إلى جانب ما تبذله الحكومة من "جهود استثنائية لتأمين احتياجات المهجرين داخل البلاد والعمل على إعادتهم إلى أماكن سكنهم".

وطالب اللحام المشاركين في الورشة ببلورة أفكار عملية تساعد في تعزيز جهود الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والفئات الأكثر احتياجاً وترميم الأضرار النفسية والفكرية والاجتماعية التي أصابت المواطنين السوريين.

بدورها أشارت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ليلى بكر إلى الدورالهام الذي يمكن أن يلعبه أعضاء المجلس في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة نتيجة الأزمة التي تمر بها سورية حالياً في المناطق التي يمثلونها وزيادة التشاركية.

وأكدت أن الصندوق يعمل بالتعاون مع جميع الشركاء على تلبية الاحتياجات المتزايدة لخدمات الصحة الإنجابية وخدمات الدعم النفسي المتضمنة في خطة الاستجابة لعام 2013 مشيرةً إلى أن المجتمع السوري أثبت أنه "أكبر جمعية أهلية في جميع المناطق" نظراً للخدمات والمساعدات التي يقدمها الناس لبعضهم البعض في الظروف الحالية واتساع البيئة المتعلقة باحترام الرأي الآخر.

حضر الافتتاح وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ووزير السياحة المهندس بشر يازجي ومعاون وزير التربية الدكتور سعيد خراساني ومعاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية نصر غانم وعدد من أعضاء مجلس الشعب.