الإعلام تايم - سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكنور بشار الجعفري رفض الحكومة السورية أي اتهامات مزعومة تم توجيهها لقوات الجيش بما في ذلك اتهامات تعرض النساء للعنف الجنسي على الحواجز التي تقام في أماكن مفتوحة ومعلنة الأمر الذي ينفي بحد ذاته صحة ووجاهة مثل هذه الاتهامات.
و اعتبر مندوب الجعفري أن تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون العنف الجنسي في حالات النزاعات زينب بنغورا مجتزأ وأحادي المصدر والتفسير في القسم المتعلق بالحالة بسورية ويعتمد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي ويتجاهل الوثائق التي قدمتها سورية حول جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها أفراد المجموعات الإرهابية ضد النساء السوريات من قتل واختطاف واغتصاب وتعذيب.
وقال الجعفري في بيان سورية الذي ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن أمس حول بند "المرأة والسلم والأمن"، إن وفد سورية "لم يأل جهداً في تزويد مكتب الممثلة الخاصة ببيانات ووثائق طب شرعي ورسائل رسمية تضمنت توثقياً لمسؤولية الجماعات الإرهابية المسلحة على اختلاف مسمياتها عن ارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وخطف وقتل ضد النساء والفتيات في سورية باعتبار هذه الجرائم جزءاً لا يتجزأ من ايديولوجيتهم التكفيرية السلفية الوهابية التي يسعون لنشرها في المنطقة".
وأوضح الجعفري أن كل ذلك جاء انطلاقاً من التزام سورية بدعم الجهود الرامية لوضع حد لجميع اشكال جريمة العنف الجنسي ولمعاقبة مرتكبيها والمحرضين عليها من جهة وسعياً أيضا لكسر الصمت والتجاهل غير المبرر من قبل العديد من أجهزة الأمم المتحدة المختصة في إظهار كل هذا الشذوذ السلوكي والأخلاقي والاجتماعي بحق المرأة السورية في تقاريرها ذات الصلة من جهة أخرى.
وأضاف الجعفري "إننا وفي الوقت الذي نقدر فيه الجهود الحثيثة التي بذلتها بنغورا في سياق إعدادها لتقريرها إلا أنه وللأسف ما زالت قراءتها للأحداث في سورية مجتزأة وأحادية المصدر والتفسير حيث يستمر معدو التقرير بالادعاء أن سبب عدم التحقق من بعض المعلومات الواردة فيه ينبع من- وأقتبس كما ورد في تقرير الممثلة الخاصة "عدم قدرة الأمم المتحدة على الوصول إلى مناطق داخل سورية"- وهنا أود التاكيد على أن السلطات السورية لم تتلق أي طلب من أي مكتب من مكاتب الامم المتحدة في دمشق أو من مكتب الممثلة الخاصة لزيارة أي موقع للتحقق من أي معلومة قدمتها لها الحكومة السورية".
وذكر الجعفري  بأن الحكومة السورية هي التي وجهت لممثلة الأمين العام دعوة رسمية لزيارة سورية عدة مرات فور تسلمها منصبها وقبل أن تعد تقريرها بهدف مساعدتها على تقييم الأحداث على أرض الواقع بدلاً من الاعتماد على مزاعم مصدرها إعلامي وتضليلي وذلك توخياً للموضوعية والتوازن ومنعاً لدوافع التسييس ولكن يبدو أن الممثلة الخاصة لم تجد بعد الوقت الملائم لإجراء هذه الزيارة الهامة لأسباب لا نعرفها ونحن نرى أن عدم إجراء هذه الزيارة وقف حائلاً أمام قدرة مكتب الممثلة الخاصة على الإبلاغ الدقيق عن العنف الجنسي في سورية".
وبين الجعفري أن ممثلة الأمين العام أشارت في تقريرها إلى أنها استندت في إعداد ما ورد فيه من مزاعم ضد الحكومة إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية إضافة إلى مدنيين نازحين خارج سورية ومحتجزين سابقين، مؤكداً أن موقف سورية من عمل تلك اللجنة منذ إنشائها هو أنه لم يكن مهنياً ولا موضوعياً وإنما سياسياً تحريضياً على الحكومة السورية بامتياز.
وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إنه ورغم "محاولة الممثلة الخاصة ومساعديها توثيق جرائم العنف الجنسي المرتكبة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة إلا أنها تبقى عاجزة عن التحقق من تلك الجرائم وتفضل أن تبقيها مبهمة وخالية من الاتهامات المباشرة، مع العلم بأن الحكومة السورية قد زودت الممثلة الخاصة بوثائق حول جرائم عنف جنسي ارتكبها أفراد المجموعات الإرهابية ضد النساء من قتل واختطاف واغتصاب عشوائي واغتصاب جماعي واستعباد النساء وتعذيب وتبادل ضحايا وجهاد النكاح وللأسف فإن الممثلة الخاصة ومساعديها لم يتكلفوا عناء التحقق من أي منها بعد أو الاستفسار لدى الحكومة السورية أو غيرها عن أي معلومات إضافية بشأنها".
وأضاف الجعفري "في حال لم تتمكن الممثلة الخاصة من التحقق مما أسمته تقارير وسائط الإعلام حول جريمة جهاد النكاح فهل تصريح السلطات التونسية الرسمية التي أكدت على لسان عدد من مسؤوليها من بينهم وزير الداخلية التونسي بتاريخ 19 أيلول/ مايو عام 2013 أي ضمن فترة إعداد هذا التقرير ومن على منبر البرلمان التونسي وقوع 300 ضحية من الفتيات التونسيات لهذه الفتوى الخليجية المريضة.. هل كل هذا هو تقارير إعلامية لا يمكن التحقق منها.
وأشار الجعفري إلى أن للأمم المتحدة ممثلة بممثلتها الخاصة دوراً جوهرياً لتلعبه في وقف انتشار هذه الظاهرة غير المسبوقة في ازدراء المرأة وهي ظاهرة لم تعد تؤثر فقط على النساء السوريات وإنما باتت تؤثر على فتيات العالم أجمع وربما لم تكن آخرها وقوع أربع فتيات قاصرات اثنتين من النمسا واثنتين من فرنسا ضحية تلك الفتوى المقززة وذلك وفق تقارير رسمية وإعلامية نمساوية وفرنسية.
وأكد الجعفري أن تسليط الضوء على معاناة النساء المهجرات في مخيمات الدول المجاورة هو أمر جوهري ويستدعي الإعراب عن قلق سورية العميق من تردي الوضع الأمني في المخيمات التي تستضيف أهلنا السوريين على أراضي دول مجاورة حيث تعاني المرأة والفتاة السورية من مستويات عالية من انعدام الأمن وتتعرض للاتجار والاغتصاب والزواج المقنع والزواج المبكر والتي كلها أمور مثبتة وموصوفة في تقارير أممية دولية.
وقال الجعفري "إن تقارير إعلامية غربية أبرزت مؤخراً مأساة فتيات لاجئات سوريات قاصرات لا يتعدين الـ 14 ربيعاً وجدن أنفسهم في سوق نخاسة كبير يمتد على رقعة العالم العربي حيث ينهش شيوخ البترودولار ومافيا الاتجار بالبشر أجسادهن ويحولوهن إلى جاريات باسم الدين ناهيك عن تقارير موثقة تؤكد إجراء 18 ألف حالة تجارة بالأعضاء البشرية بحق أطفال وفتيات سوريات في المشافي التركية وقد نقلنا هذا الموضوع لعناية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح".
وتساءل الجعفري "إذا كان الادعاء بأن السبب في عدم توثيق جرائم الجماعات الإرهابية المسلحة المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي داخل سورية هو عدم القدرة على الوصول إلى داخل سورية فما هو تفسيرها لعدم توثقيها لأي من تلك الانتهاكات في المخيمات التي لطالما أكدت الحكومات المضيفة لها بأنها مفتوحة لمن يريد زيارتها ولماذا تجاهلت الممثلة الخاصة تسليط الضوء على انتهاكات الدول المضيفة للمهجرين السوريين لالتزاماتها بحماية هؤلاء المهجرين بموجب الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل واللاجئين".
وجدد الجعفري تأكيد سورية جديتها في التعامل مع مثل هذه الانتهاكات البشعة والمقززة لحقوق الإنسان ورغبتها باستمرار التعاون مع الأمم المتحدة وخاصة مع الممثلة الخاصة بنغورا لإظهار حقيقة الأوضاع في سورية بعيداً عن التسييس والتهييج حيث ستبقى السلطات المعنية على أتم الاستعداد لتلقي أي أسماء وحوادث واردة إلى الممثلة الخاصة للتحقيق فيها في إطار استمرارية التعاون والحوار مع مكتبها.
ولفت الجعفري في ختام بيانه إلى أن المركز العالمي لدراسات التطرف في جامعة كينغز كوليدج في لندن كشف عن سفر عشر نساء بريطانيات إلى سورية للقتال إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة كما أن بلجيكا دعت الدول الأوروبية التسع المعنية بملف المقاتلين الأجانب في سورية إلى عقد اجتماع في 8 أيار/ مايو المقبل في بروكسل بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا والمغرب والأردن وتونس وقالت وزيرة الداخلية البلجيكية إن التعامل مع العائدين من المقاتلين يشكل أحد أهم مشاغلنا .. وهو ما يعني أن المسألة أصبحت في العناية الأوروبية المشددة، وهو أمر دائما ما حذرت سورية منه مراراً وتكراراً خلال السنوات الثلاث الماضية.