الاعلام تايم || رنا الموالدي

 

قناع جديد يسقط، ليكشف الوجه الحقيقي لهولندا، التي طالما نصّبت نفسها مدافعاً عن حقوق الإنسان، وأعطت لنفسها الحق في توزيع شهادات حسن السلوك على الدول.

 

فالدولة التي قامت بتمويلات مشبوهة وانتهاكات عابرة للحدود وتجنيد مرتزقة ودعم إرهابيين، وغيرها الكثير من الأنشطة الإجرامية السرية إلى حد أن وصفت بأنها بؤرة تمويل الجماعات الإرهابية  لا يحق لها مجرد الحديث عن حقوق الإنسان.

 

ينطبق على هولندا المثل العربي القائل ''رمتني بدائها وانسلت''، حيث قدمت الحكومة الهولندية استقالتها بعد فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال، وأجبرت على إعادتها في وقت أكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات تلك العائلات بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو، ما أغرق عدداً كبيراً منها في مشكلات مالية خطيرة قبل أن يتبين خطأ ذلك.

 

فهذه الدولة لم يسبقها أحد في ابتداع أساليب ارتكاب الجرائم بحق الإنسانية جمعاء، وكذلك لم تتمكن أي جهة في العالم من اللحاق بها في ترويج وتسويق اختراعات أدوات ووسائل انتهاكات حقوق الإنسان وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت قبل أشهر دعوى قضائية ضد سورية أمام أرفع محكمة تابعة للأمم المتحدة سعياً لمحاسبة سورية على انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب ومقرها لاهاي أيضاً.

فمن يدعي السعي لاحترام حقوق الانسان لا يقم بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية، ومن يزعم احترام حقوق الانسان لا يتهم ظلماً آلاف الأسر بالاحتيال حول مدفوعات رعاية الأطفال، ليغرق العديد من الآباء المتهمين خطأً بسداد المدفوعات.

 

إذاً.. أين هي هولندا من حقوق الإنسان.. وأين ما ادعته من أنه قيم حضارية وإنسانية تتباهى بها ..؟ أين هم منظرو الحرية حين يكون سجلاتهم سوداء تضج بعفنها.؟ !