أوضح معاون وزير التجارة الداخلية محمود المبيض، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مجموعة قرارات ألغت بموجبها تحرير أسعار أكثر من عشر سلع غذائية.

وبحسب صحيفة الوطن المحلية، فقد تضمنت القرارات تقييد مجموعة من السلع الغذائية وهي السكاكر بمختلف أنواعها، معلبات الكونسروة بمختلف أنواعها أيضاً، والمنظفات والصناعات التحويلية بما فيها الصابون ومعجون التنظيف، بالإضافة إلى المعجنات والمتة والمشروبات الطبيعية والصبغية والبوظة وكذلك المساحيق الغذائية.

وأشار إلى أن هذه القرارات نافذة المفعول ابتداءً من بداية شهر كانون الأول القادم، وبذلك تكون الوزارة أعطت التجار وباعة المفرق مدة زمنية كافية لتصريف المنتجات، التي قاموا بشرائها من السوق بأسعار مرتفعة.

وقال المبيض:"إنه بصدور هذه القرارات تكون الوزارة قيدت أسعار جميع المواد الغذائية المحررة أسعارها مسبقاً، سواءً المصنعة محلياً أو المستوردة."

ولفت إلى أن الوزارة أعلمت التجار بضرورة التقيد بتقديم بيانات تكلفة سلعهم، حتى يتم التسعير بناءً عليها مع منحهم هامش ربح يصل إلى 25% للمنتجات المحلية و18% للسلع المستوردة، أي إن الوزارة عادت بهوامش الربح إلى النسب التي كان معمول بها ما قبل انتهاج سياسة التحرير، وقد تختلف النسبة حسب نوع السلعة وتكاليف إنتاجها واستيرادها.

كما ألغت الوزارة تحرير أسعار العديد من المنتجات غير الغذائية، مثل المحارم وفوط الأطفال وغيرها من السلع الدائمة الاستخدام من المواطنين، وقد بدأ العمل بتلك القرارات منذ بداية الشهر الجاري، إذ إن هناك توجه لدراسة تقييد أسعار العديد من المنتجات غير الغذائية على حد قول معاون الوزير، ومن تلك السلع، الأدوات الكهربائية لتشمل البرادات والغسالات وغيرها من الأدوات المنزلية التي ارتفعت أسعارها إلى مؤشرات غير مسبوقة، كما سيتم دراسة تحرير أسعار الألبسة والعديد من السلع غير الغذائية، سيتم مناقشتها مع الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الشأن في حال تم الاتفاق على اعتماد تقييد أسعارها.

وفي تعليقه على هذا التوجه كأداة فاعلة في تخفيض الأسعار في الأسواق، أكد المبيض أن سياسة تحرير الأسعار كان لها فوائد عديدة، أهمها خلق نوع من المنافسة بين التجار وتعدد الأسعار تبعاً للأصناف المطروحة في الأسواق كما أنها خفضت الأسعار، إلا أن الأزمة التي تمر بها البلاد قلبت الموازين وأصبح هناك شطط في الأسعار، وصل إلى مؤشرات غير مسبوقة.

وعن الإجراءات التي يمكن من خلالها ضبط هذا التوجه والالتزام به، أشار المبيض إلى أنه سيتم تطبيق قوانين حماية المستهلك بصرامة، مع تلميحه إلى أنها غير رادعة في الكثير من الأحيان، إذ إن دفع غرامة أقصاها عشرة آلاف ليرة لن تردع المتلاعبين بالأسعار ولن تضع حداً للممارسات التي يقوم بها البعض من التجار.

ويرى مراقبون للأسواق ومحللون اقتصاديون، أنه ما لم يتم تضمين عقوبة السجن في القوانين الناظمة لحماية المستهلك فإن جميع العقوبات التي تتضمن غرامات مالية ليست سوى مخرجاً شرعياً يفلت من خلالها التاجر من مخالفاته بأقل التكاليف على حين يتحمل المواطن ضريبة الأرباح الفاحشة التي يجنيها التجار.