الإعلام - سانا

أشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي في دراسة حول "تحليل قوة العمل في سورية بظل الواقع الديمغرافي الحالي والآفاق المستقبلية" إلى أهمية ربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة، مبيناً ضرورة استيعاب المتعطلين من قوة العمل ضمن مهن البناء وما يرتبط بها والتي تتطلبها مرحلة إعادة الاعمار

و أشار حجازي إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة كانت أعلنت عن إقامة دورات تدريبية مهنية في عدد من المحافظات لتحضير العمال للمرحلة القادمة، لافتاً إلى أهمية دراسة الزيادة السكانية المتوقعة في قوة العمل وتوزعها في القطاعات الاقتصادية.

وكانت وزارة العمل قدمت دراسة تحليلية لقوة العمل في سورية والتقديرات المستقبلية لتطورها والإستراتيجية المقترحة لاستيعابها في سوق العمل وحصلت على موافقة لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء التي بدورها احالتها الى اللجان الوزارية المختصة.

وحول بعض المؤشرات التي تضمنتها الدراسة أوضح الوزير حجازي أن معدلات نمو قوة العمل فاقت معدلات النمو السكاني إضافة إلى أن مشاركة الإناث في قوة العمل مازالت متدنية الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

ورأى الوزير حجازي أن قوة العمل السورية تعاني من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياساً الى التركيب الأمثل لهرم قوة العمل السائد في معظم البلدان المتقدمة كما يحتوي القطاع غير المنظم فيها على نسبة لا يستهان بها من قوة العمل تصل إلى 43 بالمئة من قوة العمل حسب بيانات عام 1999 ومعظمهم من حملة الشهادة الإعدادية فما دون الأمر الذي له انعكاسات خطرة في حال تحولت هذه الشريحة إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وأكد أن الوزارة ستقوم بوضع برامج العمل اللازمة لإستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة الطلب المتوقعة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن قطاع البناء هو القطاع الأكثر استخداماً لقوة العمل خلال الفترة القادمة

وتتركز قوة العمل في سورية في الفئة العمرية بين 20 و44 سنة حيث تشكل هذه الفئة ما نسبته 65 بالمئة بالنسبة للذكور و76 بالمئة بالنسبة للإناث ويسجل عدد العاملين في القطاع الحكومي حوالي 26 بالمئة من قوة العمل في حين العاملون في القطاع الخاص 70 بالمئة حسب بيانات2011  .